كشفت مصادر مطلعة أن حكومة عبدالفتاح السيسي، تتجه لاتخاذ قرار برفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل إلى 33%، لترتفع أسعار توريد طن اليوريا والنترات من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه، وهو القرار الذي اعتبره المزارعون "ضربة موجعة" في ظل معاناتهم المستمرة مع ارتفاع تكاليف الزراعة وتراجع هوامش الربح.
هذا التعديل يعد الأول من نوعه منذ نوفمبر 2021، حيث ظل سعر الطن ثابتًا عند 4500 جنيه طوال السنوات الثلاث الماضية، ووفق ما أكدته مصادر في شركات الأسمدة، فإن الزيادة الجديدة جاءت بالتزامن مع توجه حكومي آخر لرفع أسعار الغاز الطبيعي المسال المورد للمصانع بواقع دولار إضافي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل الحد الأدنى لسعر الغاز إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
تقليص حصة وزارة الزراعة وزيادة التصدير
لا يتوقف تأثير القرار عند رفع الأسعار فحسب، بل يتجاوزه إلى إعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة. فبحسب المصادر، سيتم تقليص حصة وزارة الزراعة من الإنتاج الشهري للمصانع إلى 37% فقط بعد أن كانت 55%، وهو ما يعني تراجع الكميات الموجهة إلى السوق المحلية لصالح زيادة مخصصات التصدير التي سترتفع إلى 53% مقابل 45% سابقًا.
تداعيات القرار على الفلاحين والقطاع الزراعي
بالنسبة للفلاحين، فإن رفع الأسعار بنسبة الثلث يشكل عبئًا إضافيًا على تكلفة الزراعة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار البذور والمبيدات ومستلزمات الري. ويتخوف كثيرون من أن يؤدي ذلك إلى:
- زيادة أسعار المحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية، وهو ما سينعكس مباشرة على المستهلكين.
- تراجع المساحات المزروعة بالمحاصيل الأساسية، خصوصًا القمح والذرة، إذا لم يتمكن المزارعون من تحمل التكلفة الجديدة.
- ارتفاع معدلات الاستيراد لسد الفجوات في الإنتاج المحلي، وهو ما يضغط على الميزان التجاري المصري.
