أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفضها وإلغاءها لتأشيرات دخول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) وما يقارب 80 مسؤولاً فلسطينياً آخر، كانوا يعتزمون المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك خلال الأيام المقبلة.
القرار الذي صدر يعكس تصعيداً ملحوظاً في السياسة الأمريكية تجاه القيادة الفلسطينية، في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية الرامية للاعتراف بدولة فلسطين، ومع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
الخارجية الأمريكية بررت قرارها بأن الخطوة تأتي في إطار تطبيق القانون الأمريكي الذي يشترط، بحسب تعبيرها، أن "ترفض السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب رفضاً قاطعاً"، وأن تتوقف عن "المساعي غير المجدية للاعتراف الأحادي الجانب بدولة افتراضية"، وفق ما صرح به نائب المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت على منصة "إكس".
وأضاف بيغوت أن واشنطن لن تتعامل مع السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير "كشركاء جديين في عملية السلام" ما لم يتخلوا عن "حملاتهم القانونية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية"، في إشارة إلى الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.
هذا القرار جاء بعد أشهر من فرض الخارجية الأمريكية قيوداً على منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لم تُعلن أسماؤهم آنذاك، لكنه الآن اتسع ليشمل شخصيات بارزة على رأسها الرئيس محمود عباس.
مصدر في الخارجية الأمريكية أكد لشبكة CNN أن القائمة تضم نحو 80 شخصية من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وأن "الإعفاء الوحيد" سيكون لبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، استناداً إلى اتفاقية المقر الموقعة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
توقيت القرار يثير تساؤلات عديدة، إذ يأتي قبل أيام فقط من انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يتوقع أن تشهد زخماً كبيراً لصالح الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، خصوصاً من بعض الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
هذا ما دفع محللين إلى اعتبار الخطوة الأمريكية محاولة واضحة للضغط على القيادة الفلسطينية وإضعاف حضورها السياسي على المنصة الأممية، في مقابل تمكين الموقف الإسرائيلي من الإفلات من المساءلة الدولية.
