صدّق عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون وضع اليد"، ليصبح نافذًا رسميًا بعد نحو شهر من إقراره في مجلس النواب مطلع يوليو الماضي. ويأتي هذا القانون بديلاً عن التشريع الصادر عام 2017، والذي توقف العمل به، في إطار محاولات الحكومة المستمرة لحصر ممتلكات الدولة والاستفادة منها.

جوهر القانون الجديد

يرتكز القانون على تنظيم إجراءات تقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة، حيث يمنح المحافظات صلاحيات أوسع مما كان معمولًا به في السابق، لتصبح طرفًا فاعلًا في مزاحمة الجهات الإدارية صاحبة الولاية الأصلية على تلك الأراضي. ويعد ذلك تحولًا جوهريًا في آلية الإدارة، بما قد يفتح الباب أمام تغيرات كبيرة في طريقة التصرف بالأراضي المملوكة للدولة.

دور رقابي أوسع للسيسي

القانون يمنح عبدالفتاح السيسي، صلاحيات رقابية عليا على عملية تقنين وضع اليد أو إصدار قرارات الإزالة، ما يعني تعزيز مركزية القرار في هذا الملف الحساس. ويرى مراقبون أن هذا البند يرسخ سلطة الرئاسة على حساب باقي المؤسسات التنفيذية، ويجعلها المرجعية النهائية في النزاعات أو القرارات المتعلقة بأراضي الدولة.

استثناء الجيش من القانون

ورغم التغييرات التي أحدثها القانون الجديد، إلا أنه أبقى على الامتيازات الممنوحة للمؤسسة العسكرية في القانون السابق الصادر عام 2017، حيث لا تزال وزارة الدفاع تحتفظ بحق الموافقة المسبقة على أي إجراءات تتعلق بتقنين الأراضي الواقعة في نطاق اختصاصها. وهو ما يكرس وضعًا خاصًا للجيش، يجعله الجهة الوحيدة المستثناة من القيود التي يفرضها القانون على باقي الهيئات والمحافظات.

خلفيات سياسية واقتصادية

يأتي هذا القانون في وقت تشهد فيه مصر ضغوطًا اقتصادية متزايدة، ومحاولات حكومية متواصلة لتعظيم موارد الدولة وتقليص العجز المالي. غير أن منح صلاحيات أكبر للمحافظات، مع بقاء الامتياز العسكري، قد يفتح الباب أمام جدل واسع بشأن العدالة في توزيع الصلاحيات والعوائد.
كما يُتوقع أن يثير القانون مخاوف بين المواطنين والمستثمرين الذين يواجهون نزاعات طويلة الأمد حول أراضي "وضع اليد"، لا سيما مع تصاعد نفوذ الرئاسة في الحسم النهائي لتلك الملفات.