يواصل نحو ألف عامل من شركة العامرية للغزل في الإسكندرية إضرابهم المفتوح عن العمل، لليوم السادس عشر على التوالي، وسط حالة من التوتر المتصاعد بين صفوف العمال وإدارة الشركة، على خلفية تعثر المفاوضات وفشل محاولات التوصل إلى اتفاق يلبي مطالبهم كاملة.
الإضراب الذي بدأ مطلع الشهر الحالي، اتسع نطاقه مع تمسك العمال بمطالبهم، والتي تتصدرها تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الأقدمية، وزيادة البدلات والحوافز، وإقالة المدير التنفيذي الحالي محمد عبد السلام، الذي يتهمونه بـ"التعنت" في الاستجابة لمطالبهم.
ورغم أن عبد السلام أعلن عن زيادة “حافز الجهد” بنسبة 100%، مع وعد بدراسة بقية المطالب وعرضها على مجلس الإدارة، فإن العمال اعتبروا هذا العرض غير كافٍ، خاصة في ظل تجاهله لمجمل البنود التي يطالبون بها منذ بداية الإضراب.
وكان المدير التنفيذي السابق قد طرح قبل أيام منشورًا يقضي بزيادة 200 جنيه في "بدل الوردية"، دون احتسابها ضمن الحد الأدنى للأجر، ما أثار غضب العمال واعتبروه خطوة شكلية لا تعالج أوضاعهم المعيشية.
أزمة التأمين الصحي تزيد التوتر
وفق ما ذكره ممثل العمال في اجتماع عقد أمس، فإن الخلاف لم يتوقف عند حدود الأجور والحوافز، بل امتد ليشمل حرمان العمال من الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات التأمين الصحي، بسبب امتناع تلك المستشفيات عن استقبالهم إلى حين تسوية مديونيات على الشركة بلغت أربعة ملايين جنيه، رغم استمرار استقطاع حصص التأمينات من رواتبهم بانتظام.
هذا الوضع الصحي المتأزم، بحسب العمال، يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوقهم الأساسية، ويضاعف من حدة الاحتقان بينهم وبين الإدارة.
ضغوط وتهديدات أمنية
في تطور لافت، أكد عاملان من المضربين أنهما، مع عدد آخر من زملائهم، تلقوا اتصالات من الأمن الوطني عقب الاجتماع الأخير، طالبتهم بالعودة الفورية إلى العمل مقابل النظر في مطالبهم لاحقًا.
كما أشاروا إلى أن إدارة الشركة، بالتعاون مع اللجنة النقابية وأمن الشركة، مارست ضغوطًا كبيرة على العمال مساء أمس وصباح اليوم، وصلت إلى حد التهديد بإغلاق الشركة للصيانة، وإرسال قوائم بأسماء المضربين إلى الأجهزة الأمنية إذا لم ينهوا إضرابهم.
