توفي الدكتور ناجي البرنس (69 عامًا)، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية، وشقيق الدكتور حسن البرنس، أحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين، داخل محبسه في سجن بدر شديد الحراسة (بدر 3) - وهو السجن ذاته الذي توفي فيه شقيقه - بعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1222 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، دون توجيه أي تهمة رسمية، وفي ظروف احتجاز قاسية تفتقر لأبسط معايير الكرامة الإنسانية والرعاية الصحية.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها تقوم حاليًا برصد وتوثيق ملابسات وفاته .
وحمّلت الشبكة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاة الدكتور ناجي البرنس، وطالبت بفتح تحقيق عاجل، نزيه وشفاف في ظروف وملابسات احتجازه ووفاته، ومحاسبة كافة المتورطين في استمرار حبسه وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.
وأكدت الشبكة أن وفاة الدكتور ناجي البرنس ليست حالة فردية، بل تأتي في سياق مقلق من الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز، مما يستوجب تحركًا جادًا من الجهات المعنية، محليًا ودوليًا، لحماية أرواح المعتقلين، وضمان التزام السلطات المصرية بتعهداتها الدولية في ما يخص احترام حقوق الإنسان.
https://web.facebook.com/photo?fbid=778205877893807&set=a.206829455031455&locale=ar_AR
وقالت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان في بيان لها: " لقد حُرم د. البرنس خلال سنوات اعتقاله من أبسط حقوقه القانونية والإنسانية، وتعرض لإهمال طبي جسيم رغم تدهور حالته الصحية، مما أدى إلى وفاته داخل السجن، في استمرار لمشهد مروّع يتكرر بحق المعتقلين في مصر.
ويؤكد حقوقيون وزملاء للدكتور البرنس أنه كان قامة علمية وأكاديمية بارزة، كرّس حياته لخدمة العلم وطلابه، ولم يُعرف عنه أي انخراط في العمل السياسي أو أي نشاط يبرر حبسه.
وحمّل مركز الشهاب السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاته، وطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات احتجازه ووفاته، ومحاسبة كافة المسؤولين عن استمرار حبسه والإهمال الطبي الذي أدى إلى هذا المصير المأساوي.
https://web.facebook.com/photo/?fbid=1153110923530020&set=a.617177613790023
واستنكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان وفاة الدكتور البرنس داخل سجن “بدر3” دون أن يتم تمكينه من العلاج أو نقله إلى مستشفى مناسب.
وأكدت الشبكة أن السجون في مصر باتت بيئة طاردة للحياة، لا تراعي الحد الأدنى من معايير السلامة الجسدية أو الكرامة الإنسانية. وبدلًا من كونها مراكز لإصلاح السلوك، أصبحت مواقع لتصفية الخصوم وإذلالهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والرعاية الصحية.
وتمثل الإجراءات التي تُمارس بحق المعتقلين، مثل منع الزيارات والعزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتغذية السيئة، انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، لا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص بوضوح على وجوب توفير الرعاية الطبية المكافئة لما هو متاح خارج السجن.
وتأتي وفاة الدكتور ناجي البرنس ضمن سلسلة طويلة من الوفيات التي وقعت داخل السجون خلال السنوات الأخيرة نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الدواء، في مؤشر إلى نمط متعمد من التنكيل الممنهج، لا إلى خلل إداري عارض.
وقد وثّقت حالات مماثلة لأكاديميين، وشخصيات سياسية، وشباب اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم عن الرأي، ثم لقوا حتفهم بصمت بين جدران الزنازين، دون أن تُفتح أي تحقيقات شفافة أو تُوجَّه اتهامات للمسؤولين.
ومع تزايد أعداد المعتقلين المرضى، واستمرار منع دخول الأدوية من ذويهم؛ يُخشى من أن تتحول السجون إلى مقابر جماعية صامتة، يدفن فيها الإنسان حيًّا، ثم يموت دون أن يُعرف مصيره.
إن هذه السياسات لا تُمثل فقط انتهاكًا لحقوق المعتقلين، بل تمثل إهانة للعدالة، وتحديًا سافرًا للمسؤولية الأخلاقية والقانونية لأي نظام يدّعي احترام الدستور أو المواثيق الدولية.
