وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية، رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص من وزارة الري.

ونص التعديل على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين 50 و500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة إذا تكررت المخالفة، فضلًا عن المصادرة الوجوبية للآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة حال الحكم بالإدانة، بحسب «المصري اليوم».

كانت «الري» أعلنت في أبريل الماضي، حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف خلال شهر مارس، وتحصيل 160 مليون جنيه من هذه الغرامات.