كشفت مؤسسة سيناء في منشور لها على الفيس بوك، عن مداهمة قوات أمنية كبيرة تابعة لوزارة الداخلية، الأحد، عددًا من منازل المواطنين المهجّرين من شمال سيناء، المقيمين في منطقة أبو بلح وبعض مناطق محافظة الإسماعيلية، وقد قامت القوات بتكسير أبواب عدد من المنازل واقتحامها، وتنفيذ عمليات تفتيش موسعة.

وبحسب مصادر خاصة لمؤسسة سيناء، فقد جاءت الحملة الأمنية بدعوى البحث عن أسلحة يُشتبه في وجودها، إلا أن المداهمات لم تُسفر عن العثور على أي سلاح، وفقًا للمصادر ذاتها.

وخلال المداهمات، تم تقييد بعض الرجال المتواجدين داخل المنازل، والتدقيق في هوياتهم وهويات زوجاتهم، قبل أن تغادر القوات المكان.

ومن جانبها لم تُعلن "السلطات الأمنية" عدد المعتقلين أو تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الإجراءات واحترام حرمة المساكن وحقوق السكان في تلك المناطق.

[https://www.facebook.com/sinaifhr2/posts/691759256798864?ref=embed_post]

وتكررت شكاوى النازحين من سيناء من سطوة الأجهزة الحكومية والأمنية عليهم، إذ تعرضت منازلهم التي بنوها بعد نزوحهم في محافظة الإسماعيلية للهدم على يد الأجهزة الحكومية بحجج الترخيص وتأمين الأوراق الرسمية، ما أعادهم إلى نقطة الصفر مجدداً، في ظل عدم توفر ملجأ يأوون إليه وعائلاتهم. 

وخلال العامين الماضيين، هدمت السلطات المحلية في محافظة الإسماعيلية منازل المهجّرين إليها من رفح والشيخ زويد في قريتي أبو طفيلة والبدراوي مرتين على التوالي، على الرغم من تدخل المسؤولين في سيناء في مرات سابقة لدى محافظ الإسماعيلية والمسؤولين فيها لوقف عمليات الهدم. 

ولطالما ناشد المهجّرون مشايخ سيناء ومسؤوليها الحكوميين ضرورة التدخّل لدى سلطات محافظة الإسماعيلية لوقف الظلم الواقع عليهم، وإنهاء معاناتهم الممتدة منذ سنوات، إلّا أنّ التجاهل يكون حليفهم في كل مرة.

خلال الأشهر القليلة الماضية، حاول مئات المصريين العودة إلى منازلهم في القرى التي تمت السيطرة عليها من قبل قوات الجيش والمجموعات القبلية، إلا أنهم سرعان ما تركوها مجدداً في ظل عدم توافر مقومات الحياة من كهرباء ومياه وبنى تحتية ومراكز صحية وتعليمية ومساجد، والتي تعرضت جميعها للتخريب على يد الجيش و"داعش" على مدار السنوات الماضية، ما اضطرهم إلى النزوح مجددا، ويبدو أن معاناتهم ستستمر.