تواجه حكومة عبدالفتاح السيسي، التزامات مالية ثقيلة تجاه صندوق النقد الدولي، تكشف عن الوجه الآخر لقروض الدعم الدولي، والتي سرعان ما تتحول إلى أعباء سداد متصاعدة على الاقتصاد المثقل بالأزمات، في الوقت الذي تستعد فيه بعثة صندوق النقد الدولي لبدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب مصادر مطلعة، يتوجب على مصر سداد نحو 725 مليون دولار خلال شهر مايو الجاري لصالح صندوق النقد، ضمن جدول سداد صارم يتزامن مع الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وكانت الحكومة قد سددت بالفعل 1.56 مليار دولار للصندوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، فيما يتعين عليها سداد نحو 962.5 مليون دولار إضافية في يونيو المقبل، ليبلغ إجمالي المبالغ المستحقة خلال النصف الأول من العام فقط ما يفوق 3.2 مليار دولار.

دعم مشروط: المراجعة الخامسة على الأبواب

تأتي هذه الالتزامات في وقت حساس، إذ يستعد صندوق النقد لإرسال بعثة مصغرة إلى القاهرة هذا الأسبوع، لجمع بيانات ومؤشرات أولية قبل انطلاق المراجعة الكاملة التي من المتوقع أن تمتد لأسبوعين.

وتهدف المراجعة إلى تقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم توسيعه مؤخرًا ليبلغ 8 مليارات دولار، بدلاً من 3 مليارات فقط كما كان مخططًا في البداية.

ووفق المصادر، ستقدم وزارة المالية خلال هذه المرحلة تقارير مفصّلة للصندوق، تتضمن مستجدات الأداء المالي، ومشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، إضافة إلى مسودات وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام، في محاولة لكسب ثقة الصندوق وتمهيد الطريق لصرف الشريحة الجديدة من القرض.

انتظار 1.3 مليار دولار جديدة

وبعد صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي، تعوّل الحكومة على الحصول على الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار بمجرد الانتهاء من المراجعة المقبلة.

ورغم غياب إطار زمني رسمي حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية صرفها خلال شهر يونيو، ما يجعل من المراجعة أولوية اقتصادية قصوى للحكومة خلال الأسابيع المقبلة.

بين المكاسب والتكلفة: إصلاح مؤلم

ويأتي البرنامج الإصلاحي الذي ينفّذ تحت إشراف صندوق النقد في سياق أوسع من الإجراءات التقشفية التي أثارت جدلاً داخليًا واسعًا، من بينها تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وخفض دعم الطاقة، وتقليص أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية المدعمة.

ورغم أن الحكومة تسوّق لهذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن آثارها المباشرة على المواطنين كانت قاسية جداً، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية بشكل لافت.