طالب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بضرورة مراجعة قانون المسؤولية الطبية، حيث يُعتبر العقاب الحالي غير كافٍ مقارنة بالعقوبات المفروضة على الأخطاء الطبية.

وحذر، من الاعتداءات على الأطباء، حيث أصبحت ظاهرة مقلقة، حيث تم ذكر حالات اعتداء على الأطباء في المستشفيات، مما يعكس تدهور الوضع، ويُعتبر هذا الأمر غير مقبول، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة ضد المعتدين.

وواصل قائلا :" قانون المسئولية الطبية محتاج "غربلة" من أول جديد، ليتوافق مع كل ما يحدث في كل دول العالم ".

   أعلنت نقابة الأطباء،  تصديق عبد الفتاح السيسي على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقره البرلمان الشهر الماضي. النقابة، التي قالت إن القانون يحصّن الأطباء من الحبس في حالات الخطأ غير الجسيم، وينص على مراجعة الشكاوى عبر لجنة من استشاريين.

أضافت أن القانون يقصر تعريف الخطأ الجسيم على ثلاث حالات فقط هي عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.

وكان مجلس النواب قد وافق بصورة نهائية يوم 25 مارس 2025 على مشروع قانون "المسؤولية الطبية وحماية المريض" بعد جلسات المناقشة العامة على مدى ثلاثة أيام فقط؛ وبدون أية مناقشات أو حوارات مجتمعية أو مهنية حقيقية، حيث قرر نقيب الأطباء إلغاء الجمعية العمومية الطارئة والتي كان من المقرر عقدها يوم 3 يناير 2025؛ وذلك لأسباب أمنية، وتهديدات من وزير الصحة حيث أعلن أن  "الدولة أقوى من الجمعية العمومية وأقوى من السوشيال ميديا".

وعلى الرغم من الشكوى الرسمية المتكررة من ظاهرة استقالة الأطباء من العمل الحكومي وزيادة معدل هجرة الأطباء للعمل بالخارج إلى درجة كارثية، حيث بلغت نسبة 65 بالمئة من الأطباء المسجلين بالنقابة في بعض التقديرات، فإن ذلك القانون سوف يؤدي إلى زيادة معدل هجرة الأطباء للخارج، إضافة إلى لجوء من بقي منهم إلى حيل مهنية متعددة منها الطب الدفاعي ويشمل إرهاق المريض بالمزيد من الفحوصات الطبية، وتحويله من طبيب لآخر ومن مستشفى إلى مستشفى أخرى خاصة في الحالة الحرجة، وهذا سوف ينعكس بدوره على الخدمة الصحية بصورة عامة.

   وبالرغم من تعديل اسم القانون وتغيير مصطلح "حماية المرضى" ليصبح "سلامة المرضى"؛ وسط حفاوة بالغة من نقيب الأطباء ووزير الصحة وأعضاء مجلس النواب؛ إلا أنه كان من المفروض أن يكون الاسم هو "قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى“ بحيث يكون متوافقا مع معايير الجودة الصحية، ومطابقا لما ورد في "قسم الطبيب".