في أولى جلسات البرلمان الأردني بعد إعلان الحكومة عن اعتقال "خلايا" بتهمة تهديد الأمن الوطني، تصاعدت حدّة الهجوم المنظم ضد جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي "حزب جبهة العمل الإسلامي"، فيما ردّت الكتلة الإسلامية باتهام صريح للسلطة بمحاولة حرف البوصلة الوطنية عن القضية الفلسطينية، والارتهان لـ"مخططات صهيونية".

 النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامية على الهجوم العنيف الذي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين داخل مجلس النواب، وأكد ضرورة “توحيد الصفوف في مواجهة المخططات التي تستهدف الأردن“

وشن عشرات النواب في البرلمان الأردني من المقربين للسلطة، هجومًا عنيفًا مرتبًا على جماعة الإخوان المسلمين، وذراعه السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، في أول جلسة عقب إعلان الحكومة عن اعتقال خلايا بزعم أنها كانت تعمل على “المساس بالأمن الوطني“.

وقال العرموطي: “نحن دولة مؤسسات وقانون، والقضية ما زالت أمام القضاء، ولن نسمح بمس الأردن ومن يعارض الدولة فليذهب إلى الجحيم“.

واعتبر العرموطي أن ما يجري “يخدم فقط المخطط الصهيوني الرامي إلى تفتيت الصف الداخلي الأردني وإشغال الناس عن القضايا المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية“.

وأضاف: “علينا أن نوجه بوصلتنا نحو العدو الحقيقي، وأن نُغلّب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن نتعامل بمسؤولية وطنية بعيدًا عن تصفية الحسابات السياسية.”

وعقب الكلمة علق رئيس مجلس النواب بأن الحكومة لا يوجد فيها أي وزير خائن، وصوت النواب على حذف ما يتعلق باتهام الحكومة من كلمة النائب العرموطي.

وكانت مصادر ذكرت أن أكثر من 70 نائبًا اجتمعوا وبحثوا إمكانية اتخاذ إجراءات ضد نواب حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان)، وعددهم 31 نائبًا.

 وراجت أنباء عن إمكانية حل مجلس النواب من قبل الملك عبد الله الثاني، واتخاذ إجراءات تقضي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو ما لم يصدر أي تأكيد أو نفي حوله من قبل الحكومة.

قضية دون أدلة

في سياق متصل، أصدرت عائلات أربعة معتقلين جرى إعلان أسمائهم ضمن الخلايا التي كشفت عنها المخابرات الأردنية قبل أيام، بيانا أوضحوا فيه عدم صلة أبنائهم بأي طرف آخر.

وقال البيان الموقع بأسماء عائلات الشبان “عبد العزيز هارون، علي قاسم، أحمد خليفة، وعبد الله الهدار”، إن أبناءهم لا صلة لهم بتاتا ببقية الأسماء التي كشفت الحكومة عنها، حيث جرى الإعلان عن مجموعة خلايا مرتبطة ببعضها بإجمالي 16 شخصًا.

وجاء في البيان الذي نشرته الإعلامية دعاء جبر والدة المعتقل عبد العزيز هارون أن الحكومة “قامت بجمع هذه القضايا المختلفة معًا، ولم تقدم في روايتها أي أدلة موضوعية تُثبت وجود صلة بين قضية أبنائنا الأربعة وبقية القضايا المنظورة“.

وذكر البيان أن تصوير قضية أبنائهم على أنها “مشروع تصنيع طائرات مسيّرة” أو “خط إنتاج الطائرات المسيرة”، هي محاولة واضحة للتضخيم غير المبرر، ضمن حملة تشويه تفتقر إلى المهنية الصحفية.

وأكدت أنه “في الواقع لم تتجاوز نقاشات أبنائنا الأربعة إطار التفكير النظري والدردشة حول صناعة الطائرات المسيرة واستكشاف الجوانب العلمية لهذه الفكرة، وهو أمر طبيعي ومُتسق مع تخصصهم الهندسي واهتماماتهم العلمية وتفوقهم الأكاديمي والعملي“.

وتابعت بأن الحكومة في روايتها لم تقدم “ما هو القصد الجُرمي من اتهام أبنائنا الأربعة بالتفكير في صناعة الطائرة المسيرة، كما لم تُقدم أي دليل على وجود النية لاستخدام الطائرة -إذا تمت صناعتها مستقبلاً- في أي أعمال خارجة عن القانون لا سمح الله“.

ونفت عائلات المعتقلين وجود أي صلة لأبنائهم بأي جهة خارجية، أو بجماعة الإخوان المسلمين، كما أنها نفت تماما صلتهم بالمقاومة في فلسطين المحتلة، مستخدمة وصف “شرف لا ندّعيه“