لم تطبق شركة واحدة في مصر، قرار حكومة عبدالفتاح السيسي، الذي أعلنته رانيا المشاط وزيرة السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، فأضرب عمال شركات محورية في القطاع  الخاص مثل النساجون الشرقيون التي وعدت بالزيادة إلى 6 آلاف جنيه ولكن بعد إرجاء العمال للنظر في اتخاذ القرار.

ويرى مراقبون أن الشركات لن تطبق القرار الذي يتوقع معه أن يزيد الحد الأدنى خلال هذا العام عدة مرات، مع التعويم المرتقب بقرار برامج صندوق النقد ورغبة السيسي في صهر المصريين في أتون الغلاء.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر للعامَين الماليَين الجاري والمقبل، وذلك وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، ارتفع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي.

ولم يصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر منذ عام 2020 تقريرًا عن معدلات الفقر في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية وغلاء في الأسعار.

المجلس القومي للأجور اعتبر أن قرار زيادة الحدّ الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى 7 آلاف جنيه (ما يعادل 139.36 دولار)، بدلاً من ستة آلاف فقط، خطوة على صعيد تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

على أنْ يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أول مارس المقبل، الذي يتزامن فلكيًا مع بداية شهر رمضان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع قرار الحد الأدنى، واعتبر متفاعلون أنه عند عقد مقارنة بين الحد الأدنى الراهن للأجور في القطاع الخاص، ونظيره في حقب سابقة عند تحويل قيمته إلى الدولار ستكون الزيادة بالفعل عند العودة للوراء.

ويأتي قرار زيادة الحد الأدنى مع انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية وزيادة سلع أخرى مثل اللحوم بأنواعها ومنتجات الألبان، وهو ما منح مؤيدي القرار صيغة تفضيلية كاذبة، مدّعين أن الزيادة أكبر من الزيادات السابقة!

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في عامين.

وتساءل البعض على وسائل التواصل عمّا إذا كان القطاع الخاص قد طبّق الزيادة السابقة للحدّ الأدنى للأجور (6000 جنيه)؟ حتى يقرروا زيادة جديدة؟

ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حدّ أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقلّ عن 28 جنيهًا مصريًا (حوالي نصف دولار) في الساعة.

يُشار إلى أنّ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري مرّ بتطورات منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022؛ حيث بدأ بـ 2400 جنيه "160 دولارًا" في ذلك الوقت، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، وصولاً إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس المقبل والمقدر بـ"140 دولارًا"

وتعهد رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، مؤخراً، بإطلاق حزمة اجتماعية "جديدة واستثنائية" قبل بداية شهر رمضان!