مجمع التحرير يؤول وفق اتفاقية مع شركة الاستثمار السياحي ماريوت الدولية، لتحويله إلى وجهة فندقية أيقونية باسم (أوتوجراف كوليكشن)،  تتضمن 500 غرفة، فاخرة ومطاعم ومناطق ترفيهية راقية، وأماكن مخصصة لاحتفالات فخمة ومسبح أعلى المبنى المطل على ميدان التحرير، من نحو 1325 غرفة كانت مجمل الغرف قبل إعلان شركة كايرو هاوس للتطوير العقاري أن تحالف أمريكي إماراتي يضم مجموعة “جلوبال فينتشرز”،  ومجموعة “أوكسفورد كابيتال”،  وشركة “العتيبة للاستثمار” هم المالكون الجدد للمجمع.

ونقل عبد الفتاح السيسي 7 أصول مصرية لملكية صندوق مصر السيادي (تأسس عام 2018 كصندوق استثمار خاص (بموجب قانون رقم 177 لعام 2018) لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص لاستغلال الأصول المملوكة للدولة)، ضمت أرض ومبنى مجمع التحرير،  والمقر الإداري لوزارة الداخلية، وأرض الحزب الوطني المنحل،  ومباني القرية الكونية، ومعهد ناصر الطبي، وأرض حديقة الأندلس بمدينة طنطا قبل أن ينقلها الصندوق للصناديق الخليجية وتحديدًا للصندوق الإماراتي.

وقالت الشركة في بيان، إن توقيع الاتفاقية يمثل محطة فارقة في رؤية التحالف الطموحة لإعادة إحياء هذا المعلم البارز، وتحويله إلى وجهة فندقية أيقونية تعكس عراقة القاهرة، وتضيف إلى سحرها بعدًا جديدًا يعزز مكانتها على الساحة العالمية.

وأضافت أن إقامة الفندق السياحي بمبنى المجمع في قلب العاصمة تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لصندوق مصر السيادي لإعادة إحياء وسط القاهرة التاريخي،  حيث يشكل مجمع التحرير بحلته الجديدة حجر الأساس ومحفزًا لموجة جديدة من الاستثمارات الواعدة.

ويضمّ فندق أوتوجراف كولكشن 500 غرفة وجناح فندقي وشقق فاخرة،  إلى جانب باقةٍ متنوعة من المطاعم والمرافق الترفيهية الراقية.

كما يتميز الفندق بمسبحٍ مميز على سطح المبنى ويطلّ على ميدان التحرير التاريخي ويمنح إطلالات على نهر النيل وأهرامات الجيزة في الأفق البعيد.

وقال راندال لانجر، رئيس مجلس إدارة (جلوبال فينتشرز جروب): "يشرفنا التعاون مع ماريوت الدولية لإضفاء بصمة أوتوجراف كولكشن على صرح مجمع التحرير العريق. وإننا نُقدّر تحالفنا مع ماريوت والدعم القوي المُقدَّم من صندوق مصر السيادي والجهود الاستثنائية التي يبذلها كافة أعضاء الفريق لتحويل هذا المشروع الطموح إلى واقعٍ ملموس".

وفي ديسمبر 2021، أعلنت الحكومة المصرية، عن فوز تحالف أمريكي يضم مجموعة “جلوبال فينتشرز”،  ومجموعة “أوكسفورد كابيتال”،  وشركة “العتيبة للاستثمار” لتأهيل وتطوير مجمع التحرير التاريخي بمنطقة وسط البلد،  بعد تقدمه بأفضل عرض مالي وفني بإجمالي استثمارات أكثر من 3.5 مليار جنيه (113 مليون دولار) لتطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- إداري- ثقافي) إلا أن ما ظهر منه إلى الأن الجزء الفندقي فقط.

ومجمع التحرير مكون من 13 طابقًا بالإضافة للطابق الأرضي، وكان يضم 1310 حجرات كاملة، وتكلف إنشاؤه قرابة مليونَي جنيه وقتها، وتم بناؤه على مساحة 28 ألف متر وارتفاعه 55 مترًا.

ووافقت حكومة السيسي على هدم مبنى "الحزب الوطني" المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة عام 2014،  الذي بُني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض،  وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضًا بين عامي 1951 و1952.

حيث افتتحت حكومة الملك المبنى في عام 1951 واعتبر تحفة يحكي عنها، وبمرور الأيام، تحول مبنى مجمع التحرير إلى “مَعلَم جغرافي”،  وكتبت صحيفة الأهرام في 18 ديسمبر 2015  تحوّل المبني إلى معلم جغرافي (حدد موقع وشكل المجمع كمركز ثقل في المكان ملامح ميدان التحرير والشوارع المحيطة)،  ومعلم هندسي (بخلاف الارتفاع وعدد الحجرات، بناه على شكل قوس وجعل له فناء داخليًا كالقصور القديمة التي تتميز بها العمارة الإسلامية)، ومعلم اجتماعي (منذ الخمسينيات حتى يومنا هذا يندر أن تجد عائلة مصرية لم يتردد شخص واحد منها على المكان لقضاء مصلحة ما)".

الهدف من المجمع وقت إنشائه، كان تقليل نفقات استئجار عقارات لشغل المصالح الحكومية، وإعجابًا بفكرة “الشباك الواحد”،  لتوفير الخدمات للمواطنين في منطقة واحدة،  لينشئ “مجمع الحكومة”، والذي غُير اسمه فيما بعد لـ"مجمع التحرير".

وبدأ العمل في المجمع قبل افتتاحه إلى عام 1948، مع تسلم المهندس محمد كمال إسماعيل إدارة مصلحة المباني الأميرية، الذي بدأ في وضع تصميم لإنشاء مُجمع تابع للدولة المصرية يشمل عدة مصالح حكومية..

وفي عام 1949 وافق الملك فاروق الأول على إنشاء المبنى الإداري الضخم الذي يضم كل الخدمات التي تمكن المواطنين من إنهاء أوراقهم من مختلف الهيئات الحكومية في مكان واحد.