اتهمت مجموعة دولية من الباحثين السلطات التونسية بالمشاركة المباشرة في طرد وبيع المهاجرين إلى ليبيا، في تقرير قدم إلى البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي.

التقرير، الذي يحمل عنوان "التهريب الذي تمارسه الدولة: طرد وبيع المهاجرين من تونس إلى ليبيا"، يتضمن شهادات من 30 مهاجرًا من أفريقيا جنوب الصحراء تم تهريبهم بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024.

تشير الشهادات إلى "بيع البشر على الحدود من الشرطة والجيش التونسيين"، وكذلك إلى الترابط بين البنية التحتية لعمليات الطرد وصناعة الخطف في السجون الليبية. واعتبرت هذه الأحداث والظروف بمثابة "جرائم دولة" وفقًا للقانون الدولي.

حسب التقرير، يتم توقيف المهاجرين في تونس أولاً، ثم يتم نقلهم إلى الحدود مع ليبيا حيث يتم وضعهم في معسكر احتجاز تديره السلطات التونسية، ثم يُباعون إلى مجموعات مسلحة وجيش ليبي.

يشير التقرير إلى أن الأسعار التي يتم بيع المهاجرين فيها تتراوح بين 40 و 300 دينار تونسي للشخص، مع تكاليف أعلى للنساء اللاتي يُعتبرن "أدوات جنسية" في ليبيا. وغالبًا ما يُطلب من عائلات المهاجرين دفع فدية قدرها 500 يورو مقابل إطلاق سراحهن.

الشهادات تتحدث عن العنف والإهانة والتعذيب الذي تعرض له المهاجرون خلال عملية نقلهم إلى ليبيا، حيث يتم استخدام العصيان، والهراوات، والصدمات الكهربائية، والكلاب للتهديد، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص في الهواء. كما تم الإبلاغ عن حالات وفاة للمعتقلين بسبب العنف أو الإهمال.

لم ترد السلطات التونسية على هذه الادعاءات حتى الآن.

https://www.middleeasteye.net/news/tunisian-state-directly-implicated-sale-migrants-libya-report-finds