تقر لجنة القوى العاملة في البرلمان خفض العلاوة السنوية الدورية في مشروع قانون العمل الجديد إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني متجاهلة بذلك الارتفاع الجنوني في معدلات التضخم الذي يلاحق المواطن في كل زاوية ومنعطف من الحياة اليومية لتسجل الأسعار معدلات غير مسبوقة لم تكن في الحسبان
تأتي هذه الخطوة كارثية بمثابة صفعة في وجه الطبقة العاملة التي باتت تحت ضغط متزايد من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري في الصميم وسجل أرقامًا مفزعة تجاوزت 25% في نوفمبر الماضي، وتهوى بالجنيه إلى مستويات متدنية مقابل الدولار لتسجل قيمته أكثر من 50 جنيهًا وبدلًا من أن تنقض اللجنة لصالح حقوق العمال تزيد الأمر سوءًا بتخفيض العلاوة السنوية التي كانت تُمنح وفقًا للقانون السابق بنسبة 7% لتصبح 3% فقط.
ورفضت اللجنة اقتراح النائب إيهاب منصور زيادة نسبة العلاوة الدورية، بسبب عدم مواكبتها معدلات التضخم المرتفعة في البلاد، والتي سجلت نسبة 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى أكثر من 51 جنيهًا. واستنكر منصور عدم تطبيق كثير من المنشآت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، المحدد بقيمة 6000 شهريًا، مطالبًا المجلس القومي للأجور بالتدخل لإلزام هذه المنشآت بتطبيق الحد الأدنى، لا سيما مع ارتفاع التضخم والأسعار.
وتبتعد اللجنة عن المعالجة الحقيقية للمشكلات الهيكلية في سوق العمل وتكتفي بإجراءات سطحية لا تلبي تطلعات العاملين وأسرهم وفي الوقت نفسه تشرع في قوانين تسهم في تقويض حقوق العمال بدلًا من حماية مصالحهم فرفض اللجنة تعزيز قدرة العمال على الإضراب يُعد بمثابة قمع موجه ضد الحقوق الدستورية والقانونية للعمال في التعبير عن احتجاجاتهم ضد الظلم الذي يتعرضون له في أماكن العمل
وكان المجلس القومي للأجور قد أصدر قرارًا برقم 57 لسنة 2021، ينص على أنه "في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك".
وأقرت اللجنة أن حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، لا يمنع الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، على أن يحدد قرار أو حكم الغلق أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، ومتابعة الجهة الإدارية المختصة الوفاء بتلك الحقوق. ولها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة. ويكون الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقود.
ووافقت اللجنة على ألا تسري أحكام قانون العمل الجديد على العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وتجاهلت الحكومة ومجلس النواب مطالب عقد جلسات استماع بهدف التشاور المجتمعي حول مواد قانون العمل، الذي ينظم أوضاع ملايين من العاملين في القطاع الخاص، ما دفع دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر إلى تدشين حملة توقيعات إلكترونية للانضمام إلى أفراد ومؤسسات وجهات يطالبون بتعديل القانون الوليد.
وأدانت الدار تضمن مشروع القانون مادة تحظر الإضراب عن العمل، وتضع شروطًا إجرائية شديدة التعقيد تخص تنفيذه قانونًا، بقولها سابقًا إنها "تحرم أداة أجازتها المعاهدات الدولية، والدستور في مصر، من أجل تعبير العمال عن احتجاجهم، ورفض شروط العمل المجحفة".
