قالت تقديرات لجنة الإدارة المحلية ببرلمان العسكر، إن ما بين 80% و90% من المحال ما زالت تعمل من دون ترخيص، وترفض قانون التراخيص الذي صدر عام 2019 ويواجه عزوفًا كبيرًا وصادمًا.

والترخيص يمكن أن يُمنح خلال 60 يومًا، مشيرًا إلى أن على التاجر مراجعة اشتراطات الحماية المدنية قبل التقدم بالطلب، ويمكن أيضًا الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات غير مرخصة لحين تقنين أوضاعها!

وأشار أصحاب محال  إلى أن تفاهمات خاصة (رشاوى أو وسائط) مع مسئولي الإدارة المحلية، تنتهي باستمرار الوضع على ما هو عليه رغم شكاوى السكان من الإزعاج!

وأصدرت حكومة السيسي المهلة تلو الأخرى لتقنين أوضاع المحال التجارية حتى مرت 5 سنوات كاملة بنهاية شهر ديسمبر الماضي، ثم كانت المهلة الأحدث حتى ديسمبر من عام 2026.

وفي تصريح للجزيرة مباشر قال مجدي تبارك، عضو اللجنة العليا للتراخيص بمحافظة القاهرة: "القانون الجديد استحدث لأول مرة “الترخيص بالإخطار” الذي يمكّن التاجر من ممارسة نشاطه فورًا “إذا كان النشاط لا ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر الصحية والبيئية” إضافة إلى الالتزام “بقواعد الأمن"!.

وطبقا للمادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، يعاقَب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (نحو 400 دولار) ولا تجاوز 50 ألف جنيه (ألف دولار)، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف (الدولار يعادل 51 جنيهًا تقريبًا).

وتبدأ رسوم الترخيص بألف جنيه (نحو 20 دولارًا) ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكن التخوف الأكبر يكون من الضرائب التي تُفرض لاحقًا بعد تسجيل المحل.

والعزوف عن التراخيص يرجع إلى حرص أصحاب المتاجر على عدم دفع الرسوم والضرائب، مشيرًا إلى أنه بالإمكان مراجعة بعض النصوص من خلال البرلمان لضمان أداء حق المجتمع.

وأشار أحد المعلقين إلى أن الخوف المتراكم من الضرائب كان وما زال له ما يبرره.

ونقل التقرير عن صاحب متجر مرخص للمواد الغذائية، أنه يشعر بـ”الندم” على ترخيص محله، قائلاً: إنه يدفع رسومًا لأكثر من جهة، بداية من الدفاع المدني، ومرورًا بالبيئة وسلامة الغذاء، وانتهاء بمصلحة الضرائب، بخلاف تكلفة الكهرباء والمياه والنقل والعمالة. وأضاف “كل ذلك يتم تحميله على المستهلك”.

أضاف "الحكومة" كافأت المتاجر غير المرخصة بالتراخي بتطبيق القانون لأكثر من 5 سنوات، كما لفت إلى انضمام فئة أخرى من المحال إلى قائمة الإعفاء من أي رسوم، مثل تلك التي تحمل شعار “أمان” وتتبع وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، وبعضها يحتل أرصفة الشوارع والميادين من دون تراخيص، على حد قوله.

ويُلزم القانون الصادر عام 2019 لجان التراخيص بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصَّين خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص “وذلك حتى يتم ضم أنشطة هذه المحال للاقتصاد الرسمي للدولة”.

وأعداد المحال في مصر يصل لنحو 10 ملايين محل، توفر موارد ضريبية متوقعة بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا (نحو 80 مليون دولار) إن سجلت الترخيص يذهب نحو 10% منها لجيوب موظفي الإدارة المحلية (مجالس المدن وأجهزة المدن الجديدة وإدارات المحافظات).

والاقتصاد غير الرسمي يضم نحو 31.1% من قوة العمل في مصر، وبلغت حصة هذا القطاع عام 2023 من الناتج المحلي نحو 53%، في حين تصل خسائر عدم دمجه بالاقتصاد الرسمي إلى نحو 400 مليار جنيه (نحو 8 مليارات دولار) سنويًا.

الدمج يعتبر مضاعفة للعوائد الضريبية التي تستهدف الحكومة زيادتها خلال عام 2025 إلى تريليوني جنيه (نحو 40 مليار دولار)، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.