في خطوة تُثير الجدل وتُسلط الضوء على أزمة سوق السيارات في مصر، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن فرض قيود جديدة على استيراد السيارات الشخصية.
القرار الذي يبدأ سريانه اليوم الجمعة يُلزم المستوردين بعدم استيراد أكثر من سيارة واحدة خلال فترة خمس سنوات، مع فرض شروط مالية صارمة لضمان القدرة على الشراء.
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يتعين على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يُثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها بالكامل.
كما يُلزم القرار بسداد قيمة السيارة من خلال وسائل دفع مصرفية معتمدة بالبنوك العاملة في مصر.
ويستثني القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، شريطة أن يتم السداد من خارج البلاد.
استثناءات محدودة
أوضحت الوزارة أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل دخول القرار حيز التنفيذ، والسيارات التي فُتحت اعتمادتها المستندية قبل تاريخ العمل بالقرار، والسيارات المخصصة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
الأزمة الحادة في سوق السيارات المصري
يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه سوق السيارات من أزمة غير مسبوقة، بحسب ما أكده تجار محليون، السوق يشهد نقصًا حادًا في المعروض نتيجة وقف الاستيراد وارتفاع الأسعار، فضلاً عن انتشار ظاهرة “الأوفر برايس” التي تُثقل كاهل المستهلكين.
في منتصف مايو الماضي، توقفت منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) عن قبول تسجيل سيارات الركوب، ما عطل دخول السيارات إلى البلاد، وبعد ذلك، سُمح بالإفراج المؤقت لبعض السيارات للوكلاء فقط في أغسطس، وحاليًا، تحتجز مصلحة الجمارك نحو 13 ألف سيارة بمختلف الفئات في الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي.
قيود إضافية على سيارات ذوي الهمم
في أكتوبر الماضي، عدّلت حكومة السيسي اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مُحددة سقف السعة اللترية لسيارات ذوي الهمم بـ1200 سي سي للسيارات التقليدية، و200 كيلوواط للسيارات الكهربائية.
كما اشترطت ألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، وأن يتوافر مبلغ مالي في الحساب البنكي يغطي كامل ثمن السيارة للاستفادة من الإعفاء الجمركي.
وفي اجتماع بشهر أكتوبر أيضاً، طالب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب شعبة السيارات والوكلاء في مصر بحصر طلبات الاستيراد الخاصة بهم لعام 2025، بحيث لا تزيد عن 5% من إجمالي السيارات المستوردة في 2023، والبالغ حينها نحو 90 ألف سيارة، أي بما لا يتجاوز 8 آلاف سيارة شهرياً.
