خلال مؤتمر صحفي عُقد ضمن فعاليات اللقاء الأسبوعي لرئيس حكومة السيسي، أثار خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جدلاً واسعًا بتصريحاته حول إنجازات القطاع الصحي في مصر خلال السنوات الأخيرة، لكن عند تحليل هذه التصريحات يتضح وجود العديد من المغالطات التي لا تتفق مع الواقع أو البيانات الرسمية، مما يطرح تساؤلات حول دقة المعلومات المقدمة.
 

تصريح 1: تضاعف موازنة الصحة 4 مرات
   ادعى عبد الغفار أن موازنة وزارة الصحة تضاعفت أربع مرات بين عامي 2014 و2024، حيث ارتفعت من 32 أو 42 مليار جنيه إلى 319 مليار جنيه.
لكن الحقيقة هي أن مخصصات الصحة للعام المالي 2023/2024 بلغت فقط 147.8 مليار جنيه، وفق البيان المالي للموازنة العامة.
الرقم الذي ذكره عبد الغفار (319 مليار جنيه) يشمل إنفاقًا إضافيًا من قطاعات ليست ذات صلة مباشرة بالصحة، مثل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ونسب من فوائد وأقساط الديون، لتحقيق النسبة الدستورية المطلوبة للإنفاق على الصحة (3% من الناتج المحلي الإجمالي).
 

تصريح 2: صادرات الدواء تبلغ مليار دولار
   زعم عبد الغفار أن صادرات مصر من الأدوية ومستحضرات التجميل تقارب مليار دولار.
لكن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت أن صادرات مصر في هذا القطاع بلغت 510.5 مليون دولار فقط في عام 2023، وتشير أحدث الإحصاءات لعام 2024 إلى أن الصادرات بلغت 438.8 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
 

تصريح 3: تكلفة العلاج على نفقة الدولة بلغت 20 مليار جنيه
   قال عبد الغفار إن تكلفة العلاج على نفقة الدولة وصلت إلى 19.4 مليار جنيه.
لكن البيانات الرسمية تُظهر أن التكلفة تراوحت بين 32 مليون جنيه عام 2014/2015 و10.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
لم تصل التكلفة إلى 20 مليار جنيه في أي عام من الأعوام الماضية.
 

تصريح 4: عدد المستفيدين من العلاج أقل من مليون في 2014
   ادعى الوزير أن عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة عام 2014 كان أقل من مليون شخص.
بينما تُظهر البيانات الرسمية أن العدد بلغ 1.7 مليون مواطن في ذلك العام، وفي عام 2021، ارتفع العدد إلى 2.9 مليون مستفيد.
 

تصريح 5: موازنة الصحة بلغت تريليون جنيه في 10 سنوات
   صرح عبد الغفار بأن موازنة الصحة خلال العقد الماضي وصلت إلى تريليون جنيه.
لكن بمراجعة البيانات الرسمية، بلغ إجمالي مخصصات الصحة خلال السنوات العشر الماضية حوالي 893.6 مليار جنيه فقط.
 

تحايل على النسبة الدستورية للإنفاق الصحي
   رغم التزام الدستور المصري بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، لم تلتزم حكومة السيسي بهذه النسبة في أي عام.
بدلاً من ذلك، اعتمدت على إدراج بنود غير مرتبطة مباشرة بالصحة لتحقيق النسبة الدستورية شكليًا.
 

التداعيات الاقتصادية
   رغم ارتفاع المخصصات الظاهرية للصحة، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه المخصصات انخفضت بسبب تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
على سبيل المثال، ارتفع سعر الدولار من 7 جنيهات في 2014 إلى 50 جنيهًا حاليًا، مما قلل من القدرة الشرائية للمخصصات الصحية.