للاتحاد، بينما أعلن أيضًا عن خطط لبناء مدينة السيسي على موقع قرية العرجا في رفح بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية.

ويقول التحليل: "يأتي تشكيل هذا التحالف في وقت ومكان حرج، حيث شنت إسرائيل هذا الأسبوع هجومًا بريًا هددت به منذ فترة طويلة ضد مدينة رفح الفلسطينية، على بعد مسافة قصيرة من المكان الذي أقيم فيه الاحتفال المصري. ويلجأ نحو 1.4 مليون فلسطيني نازح إلى رفح منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة في أكتوبر الماضي".

ومن المرجح أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي على رفح إلى مزيد من النزوح الجماعي للفلسطينيين في غزة، مما قد يدفعهم نحو الأراضي المصرية. وقد فر ما لا يقل عن 80 ألف شخص من رفح بالفعل، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن يشير البيان التأسيسي للاتحاد إلى هدفه "تبني القضايا الوطنية والتواصل مع كافة القبائل العربية لإيجاد أرضية مشتركة في إطار الدولة، بما يخدم أهدافها. ودعمها رئيس الانقلاب المصري الذي يزعم أنه يسعى لحماية أمن مصر القومي وأمتها العربية ضد مخططات التهجير الهادفة إلى حل القضية الفلسطينية على حساب مصر".

ومنذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر، أعرب المسؤولون المصريون مرارًا وتكرارًا عن مخاوفهم بشأن احتمال نزوح الفلسطينيين إلى سيناء. حتى أنهم هددوا بتجميد معاهدة السلام مع إسرائيل.

التجارب التاريخية للتهجير الفلسطيني، إلى جانب هدف إسرائيل بإفراغ فلسطين التاريخية من أهلها، ومنع عودتهم والاستيلاء على أراضيهم، معروفة لدى الدولة المصرية.

 مقاومة الاحتلال

وتابع التحليل: "في الوقت نفسه، فإن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وإصراره على حق العودة مهما طال الزمن، جعل من كل منطقة نزوح فلسطيني - سواء في لبنان أو سوريا أو الأردن - نقطة محورية لمقاومة الاحتلال. وهو ما لا تريده مصر".

ويبدو أن كل الخيارات في التعامل مع هذا الأمر مريرة، من ظهور جيوب للمقاومة الفلسطينية في سيناء على غرار ما حدث في لبنان في السبعينيات، إلى مواجهة من النوع الذي حدث في الأردن خلال أيلول الأسود.

ورغم هذا فإن مصر لا تستطيع أن توقف العملية العسكرية الإسرائيلية، ولا أن تمنع دباباتها من غزو خيام النازحين الفلسطينيين في رفح. لن يحيد النظام المصري عن المنظور الأمريكي في التعامل مع تهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يعني أنه سيضطر إلى التعامل بشكل مباشر مع الحشود الهائلة من النازحين التي من المرجح أن تتجه نحو الأراضي المصرية.

وبدأت مصر منذ وقت مبكر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لهذا السيناريو، متجاهلة الكثير من التفاصيل الإنسانية. وعززت الأسوار والحواجز على طول حدودها مع قطاع غزة، وشددت الإجراءات الأمنية على الحدود، وحشدت الدعم والتمويل لمخيمات بديلة داخل غزة نفسها.

وفي حالة حدوث نزوح جماعي إلى أراضيها، يبدو أن مصر تخطط لحصر الفلسطينيين النازحين في منطقة معزولة ذات إجراءات أمنية مشددة على طول الحدود، مما يسمح للدولة بالحفاظ على سيطرة مشددة وممارسة الضغط لتسريع عودتهم إلى غزة.

ولكن هناك بعض المشكلات في هذه الخطة. فمن ناحية، لدى العديد من الفلسطينيين النازحين روابط عائلية وقبلية في شمال سيناء. كانت مدينتا رفح المصرية والفلسطينية متحدتين ذات يوم كمدينة واحدة، حتى انسحاب إسرائيل من سيناء وترسيم الحدود في عام 1982. ولا تزال العديد من القبائل منقسمة، حيث يعيش بعض أفرادها في رفح الفلسطينية والبعض الآخر في رفح المصرية.

العادات القبلية تفرض حسن الضيافة والاستقبال، مما يضعف قدرة الدولة المصرية على احتواء كل النازحين في منطقة واحدة. وقد يفتح ذلك الباب أيضًا أمام مواجهات وخلافات جديدة بين أجهزة الدولة وقبائل سيناء.

 تفاقم الغضب الشعبي

 بالإضافة إلى ذلك، فإن موجة النزوح من شأنها أن تثير تحديات كبيرة لمصر من منظور عسكري وأمني. ولفت التحليل إلى أن آخر شيء يريده النظام المصري هو صورة لجندي مصري يطلق النار على الفلسطينيين النازحين، أو يعاملهم بطريقة غير لائقة بأي شكل من الأشكال، وسط المأساة غير المسبوقة في غزة - خاصة بالنظر إلى الغضب الشعبي المتصاعد من تعامل نظام السيسي مع الإبادة الجماعية في غزة. ومن خلال اتحاد القبائل العربية الذي تم تشكيله حديثاً، ربما وجد النظام خياره الوحيد للتعامل مع هذا الوضع، مع تجنب التدخل المباشر لجنود الدولة.

ويدعم هذه الفرضية البيان التأسيسي للاتحاد، الذي يشير إلى أن إنشائه "يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، من خلال خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء العشائر العربية، ويهدف إلى توحيد الصف ودمج كافة الكيانات القبلية". في إطار واحد لدعم أولويات الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها.

ويُعد العرجاني خيارًا رئيسيًا لقيادة هذه المهمة بعد نجاحاته السابقة في تنظيم اتحاد قبائل سيناء، الذي عمل  إلى جانب الجيش المصري لمحاربة إحدى الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي إدارة الشركات التي تدير حركة الأشخاص والبضائع بين غزة ومصر.

لكن شركات العرجاني واجهت أيضًا مزاعم بالسلوك الاستغلالي، بما في ذلك تحصيل ملايين الدولارات من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب.

وختم الموقع: "هناك مخاطر كبيرة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، حيث يمكن أن تتورط قواته في عمليات التهريب، أو الابتزاز المالي، أو غير ذلك من أشكال الفساد - ناهيك عن المخاطر الكامنة في تشكيل ميليشيات مسلحة، والتي يمكن أن تكون كارثية على أمن واستقرار الدول، وأحياناً تلعب دوراً في تفككها".

https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-war-egypt-rafah-building-militia-force-handle-influx