أصدرت البحرين الاثنين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 سجينا، بعضهم كان يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة وسُجن آخرون بتهم تتعلق باحتجاجات وقعت في 2011.

وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز إن نحو 65 % من المفرج عنهم كانوا مدانين بتهم تتعلق بأعمال شغب.

وبحسب "رويترز" كان عفو البحرين مشروطا عن بعض السجناء بموجب قانون العقوبات البديلة لعام 2017، والذي يُسمح بموجبه للسجناء الذين قضوا نصف المدة على الأقل بإكمال فترة العقوبة خارج السجن من خلال تدابير تشمل خدمة المجتمع والخضوع لدورات إعادة تأهيل ومراقبة إلكترونية.

وتفرض البحرين إجراءات على المعارضة منذ إحباط احتجاجات قوية نظمها معارضون أغلبهم من الشيعة ضد الحكومة في 2011. وأرسلت السعودية قوات للمساعدة في السيطرة على تلك الاضطرابات.

وزُج بآلاف المتظاهرين والصحفيين والناشطين، بعضهم في محاكمات جماعية، في السجون البحرينية منذ 2011. وتقول البحرين إنها تحاكم مرتكبي الجرائم وفقا للقانون الدولي، وترفض انتقادات الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز، بحسب الوكالة.

ويشكل الشيعة معظم سكان البحرين التي تحكمها أسرة سنية. وكانت البحرين البلد الوحيد بالخليج الذي واجه اضطرابات خطيرة خلال احتجاجات الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2011.

وأضاف مركز الاتصال الوطني أن نحو 6500 سجين في البحرين استفادوا من قانون العقوبات البديلة منذ إقراره في 2017.

 

عفو الأردن 

ومن الأردن اعتبرت جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين أن قانون العفو العام جاء دون التوقعات لعدم شموله معتقلي الحراك الأخير لأجل غزة والرأي ودعم المقاومة

وأسف حزب جبهة العمل الإسلامي؛ لتجاهل المطالب الشعبية بتوسيع قانون العفو العام الذي جاء دون التوقعات ومخيباً للآمال بعد اقتصاره على المعتقلين الجنائيين وعدم شموله للمعتقلين السياسيين وخاصة المعتقلين على خلفية الحراك المندد بالعدوان على غزة ومعتقلي الرأي ومعتقلي القضايا المتعلقة بدعم المقاومة.

ورأى الحزب أن ما جرى من استثناء هذه الفئات من العفو العام جاء مخيباً لآمال الكثير من المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية التي أبدت تفاؤلها بأن يكون هذا العفو فرصة لطي صفحة الاعتقالات السياسية وتنفيس حالة الاحتقان المجتمعي، لا سيما وأننا في أواخر شهر رمضان ومقبلون على عيد الفطر

وقال الحزب في بيان إن الأردن الوطن أحوج ما يكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية والصف الداخلي في وجه ما يتعرض له من تهديدات وفي مقدمتها المشروع الصهيوني الذي يواصل جرائم الإبادة في غزة ويتهدد الأردن دولة ونظاماً وشعباً.