أدرجت محكمة جنايات القاهرة، وضع العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رغم وفاته بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 26 سبمتبر 2022م.  وابنته علا القرضاوي ونحو 275 آخرين بين معتقل ومطارد ضمن قرار بوضع رموز وقادة جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.



ووضع شامخ الانقلاب الشيخ القرضاوي وال 276 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 (حصر أمن الدولة) على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، تحت مزاعم اتهامهم بـ"تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة".


وضمت قائمة المدرجين على قائمة الإرهاب، عدد من الراحلين والمتوفين، تم رصدهم، ومنهم؛ د.عمر عبد الغني، أستاذ الأنف والأذن بالزقازيق، كما ضمت الشهيد د. حمدي حسن نائب الاسكندرية، والحاج السيد نزيلي مسؤول الجيزة السابق، والحاج فؤاد الهجرسي، من الدقهلية.



كما ضمن القائمة الجديدة القديمة، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان سابقاً محمود عزت، وأ.إبراهيم منير، ود.محمد عبد الرحمن المرسي، ود.محمود حسين، وناصر الفراش، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طمان، ود.جمال حشمت، ود.علي بطيخ، ود.أمير بسام، ود.حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف.

 

كما ضمت النائب صبري الكومي، ومحمد أسعد زهران، والشيخ السيد عسكر، وعبده البردويل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين، بالإضافة إلى علا ابنة د. القرضاوي، وزوجها المعتقل حسام خلف.

 

وتوفي القرضاوي في العاصمة القطرية الدوحة عن عمر ناهز 96 عاماً، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي قضى معظم أعوام حياته في دولة قطر، وحصل على جنسيتها، وأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، واستمر في رئاسته حتى عام 2014.
 

خمسة إعلاميين


وتضمن قرار الدائرة 21 ب"جنايات القاهرة"؛ إدراج ٥ إعلاميين في قائمة الكيانات الإرهابية وضمت؛ الصحفي قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، والمذيع أسامة جاويش بقناة مكملين، وجلال عبد السميع جبريل، وبدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة آفاق عربية الأسبق، وياسر عبد الحليم أحمد.


ومن جانبه، اعتبر "المرصد العربي لحرية الإعلام" أن القرار "يؤكد استمرار انتهاكاتها بحق حرية الإعلام، وملاحقة الإعلاميين المستقلين والمعارضين لسياساتها والذين يمارسون عملهم المهني ويمارسون حقهم الطبيعي في انتقاد ما يستحق من سياسات بشكل سلمي".
 

وأشار "المرصد" إلى أن هذا التصرف يأتي معاكسا لما يسعى النظام لترويجه عن حالة حوار وطني وعفو رئاسي عن سجناء الرأي تشمل بعض الصحفيين والإعلاميين بينما يعتقل أعدادا جديدة منهم، ويدرج آخرين على قوائم الإرهاب.
 

ولفت إلى أن "استمرار هذه السياسات القمعية هو الذي يسئ لسمعة مصر الدولية، ويهبط بمنزلتها على مؤشر حرية الصحافة العالمي، ويبقيها في المنطقة السوداء لحرية الصحافة، وهو ما يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر".



وسبق للدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة إدراج الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر و55 متهما آخر في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.



45 مشتركين


ومن جانب آخر، رفضت محكمة النقض، الطعون المقدمة على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج 45 شخصًا بينهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار محكمة جنوب الجيزة.

 

وشمل قرار محكمة النقض بضم الأسماء التالية:

 

ومنهم محمد عبدالوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبد الحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبد الرحيم محمد، إبراهيم السيد محمد، فكرى محمد فكرى، محمد أبو هريرة، سها سلامة.

 

كما ضمت الأسماء: محمد إسماعيل حسن، أحمد إسماعيل حسن، محمد سعيد الشيمى، أحمد محمد أحمد معتوق، أسامة إبراهيم أحمد، أسامة مبروك موسى، طارق محمد أمين، سمية محمد ناصف، مروة أحمد مدبولى، إسراء كمال الدين محمد، أحمد عبد الباسط، محمد عبدالرحيم محمد، محمد محمود محمد، محمد عبد الستار محمد، هاشم محمد فرج، بهاء كمال محمد، عزت عيد طه.


قوائم الثورة المضادة

 

وفي نوفمبر2017، أدرجت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي يترأسه القرضاوي، و"المجلس الإسلامي العالمي"، إلى جانب 11 فرداً في "قوائم الإرهاب"، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الالتزام بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف، وأدوات نشره وترويجه".

 

وفي 30 يونيو 2017، اعتقلت سلطات الانقلاب علا القرضاوي، وزوجها حسام خلف، بتهمة "الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة". وفي يوليو 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها في قضية جديدة. وفي نهاية ديسمبر 2021م، تم الإفراج عن علا القرضاوي، ولكن زوجها حسام خلف لا يزال يقبع في السجن بتهم كيدية ملفقة.

 

مصادرة الأموال


وفي يناير 2020، صدَّق السيسي على القانون رقم 2 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم ما يُسمى "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

 

ونصت التعديلات "على تجميد كلّ الأصول الماليّة والموارد الاقتصاديّة، ومنها: النفط والموارد الطبيعيّة الأخرى، والممتلكات أيًّا كان نوعها، وأيًّا كانت وسيلة الحصول عليها".

 

وأدرجت التعديلات "الشكل الرقميّ والإلكترونيّ للعملات الوطنيّة أو الأجنبيّة، والأوراق الماليّة أو التجاريّة، والصكوك والمحرّرات المثبّتة لكلّ ما تقدّم أيًّا كان شكلها، وكلّ الحقوق المتعلّقة بأيّ منها، بما في ذلك الائتمان المصرفيّ والشيكات السياحيّة والشيكات المصرفيّة والاعتمادات المستنديّة، أو أيّ فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتّبة على أو متولّدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أيّ أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات".

 

ويعرّف قانون العسكر الكيانات الإرهابيّة بأنّها "كلّ جمعيّة أو منظّمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأيّ وسيلة إلى الإخلال بالنظام العامّ أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنيّة"، الأمر الذي يعطي سلطات العسكر الحقّ في وضع أيّ شخص تراه أنّه يخلّ بالنظام العام على قوائم الإرهاب ومصادرة ممتلكاته.

 

وقال قتنونيون إن التعديلات تخالف دستور العسكر، حيث تنصّ المادّة 33 من الدستور على أن "تحمي الدولة الملكيّة بأنواعها الثلاثة، الملكيّة العامّة، والملكيّة الخاصّة، والملكيّة التعاونيّة"، فيما تنصّ المادّة 35 على أنّ الملكيّة الخاصّة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها، إلاّ بحكم قضائيّ ووفقاً للقانون.
 

ويضع نظام العسكر عددًا من التنظيمات، من بينها جماعة الإخوان والجماعة الإسلاميّة، فضلا عن مئات الجمعيّات الأخرى في القاهرة ومحافظات الجمهوريّة على قوائم الإرهابيّين ككيانات إرهابيّة، الأمر الذي يقضي بوقف النشاط وتجميد الأموال، وكامل الأصول حتى وإن لم تستخدم في النشاط الإرهابي.

 

كما تصنّف سلطات العسكر مئات الشخصيّات، أبرزها: مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمّد بديع، القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزّت، وكذلك رجل الأعمال البارز حسن مالك، ووجدي غنيم ومعتزّ مطر ومحمّد ناصر على قوائم الإرهاب.