أصدرت ست منظمات حقوقية بيانا مشتركا طالبت فيه بسرعة الإفراج عن يحيى حلوة، الناشط السياسي وعضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بعد تدهور حالته الصحية.


 وقضى حلوة في الحبس الاحتياطي عامين كاملين دون الإفراج عنه أو الاستجابة للطلبات المتكررة بتوفير الرعاية الصحية المناسبة له والسماح بعمل التحاليل والأشعة اللازمة على القلب أو دخول الأدوية التي توفرها أسرته.


ويعاني يحيى من عيب خلقي بالقلب يحتاج المتابعة والعلاج، وتَسبب حبسه احتياطياً كل هذه المدة في تدهور حالته بشدة.


وأكدت المنظمات أن الكشف الطبي عليه أظهر تشخيصه بوجود ارتجاع في الصمام الميترالي وارتخاء في عضلة القلب بنسبة 60%.


وبعد إيداعه في سجن طره أوصى طبيب السجن بعد فحصه بضرورة نقله إلى المستشفى وعمل الأشعة اللازمة وهو ما لم يحدث منذ حبسه. وبالرغم من استجابة المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيارته له وكذلك توصية لجنة من مصلحة السجون بعمل الأشعة اللازمة، تصر إدارة السجن على تجاهل الطلبات والتوصيات، بل ومنع دخول الأدوية منذ آخر زيارة بتاريخ 10 يوليو 2022.


وجددت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، إعرابها عن قلقها من تدهور حالة يحيى حلوة، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية العاجلة المطلوبة له لحين ذلك.


والمنظمات الموقعة على البيان هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.