قرر بنك أبوظبي الأول، سحب عرض غير ملزم، تقدم به في فبراير الماضي للاستحواذ على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية.

هوى سهم "هيرميس" بالحد الأقصى البالغ 15% عند افتتاح تعاملات البورصة المصرية اليوم الخميس، وتم وقف التعامل عليه 15 دقيقة، وبعد عودته للتداول تفاقمت خسائر السهم إلى نحو 20%.

وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.88% إلى 22.69 درهم (6.18 دولار) في تعاملات اليوم على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

العرض

تقدم بنك أبوظبي الأول، بعرض غير ملزم لشراء ما لا يقل عن 51% من رأسمال المجموعة المالية هيرميس.

وقدم بنك أبوظبي الأول سعرًا مبدئيًا بقيمة 19 جنيهًا مصريًا للسهم، ما يقدّر قيمة المجموعة المصرية بمبلغ 18.5 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار).

سبق وأعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية في شهر فبراير الماضي، أنها تلقت كتابًا من بنك أبوظبى الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لأسهم "هيرميس" القابضة وفقًا لأحكام الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

واختارت المجموعة المالية هيرميس في 18 فبراير مصرف غولدمان ساكس للعمل مستشارًا مستقلًا لتقييم عرض بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة أغلبية في المجموعة المصرية، وفقًا لبومبيرج نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر.

الأسباب

وقال البنك في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن قراره جاء بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة الغموض وعدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية، بحسب بيان اليوم الخميس.

نقلت وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين قولهم، إن بنك أبوظبي الأول سحب عرضه البالغ قيمته أكثر من مليار دولار لشراء "هيرميس"، بعد أن واجه تأخيرات تنظيمية طويلة في مصر.

بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر يتعلق بالخصوصية، فإن الإجراءات لدى الهيئة التنظيمية في مصر (الهيئة العامة للرقابة المالية)، بطيئة، كما فرضت مطالب جديدة على "أبوظبي الأول"، مضيفين أن البنك الإماراتي "لم يكن بوسعه إتمام الصفقة في غضون الإطار الزمني المقرر".

وتوقع محللون وبنوك استثمار عدم إتمام الصفقة، إذا لم يقم بنك أبوظبي الأول برفع السعر المقدم لمستوى يُغري المستثمرين لبيع أسهمهم، وجاءت أغلب تقديرات المحللين وبنوك الاستثمار للسعر الذي سيشجع مسهمي "هيرميس" على الانخراط في الصفقة بين 22 إلى 25 جنيهًا للسهم.

واعتبر محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن السعر الذي تقدم به بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على "هيرميس" كان قليلًا، مضيفًا في تصريحات لـ"الشرق" أن مجموعة هيرميس شركة كبيرة وأداؤها "جيد جدًا"، واستبعد أي تأثير لعدول البنك الإماراتي عن صفقة الشراء على سهم الشركة، أو على أداء السوق المالية المصرية بشكلٍ عام.

وأكد البنك في إفصاحه اليوم الخميس، على أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبي الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في مصر.

تناقض

من جانبها، ترى رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن الأسباب التي ذكرها البنك الإماراتي في خطاب سحب العرض "مناقضة لما يحدث على أرض الواقع ومدى جاذبية الاقتصاد المصري والسوق المالية وأصولها، بدليل استحواذ صندوق أبوظبي السيادي "القابضة" على حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة بصفقاتٍ بلغ إجماليها نحو ملياري دولار".

أضافت أن "العرض في الأساس كانت قيمته منخفضة، وعليه علامات استفهام وتساؤلات بشأن التقييم"، مؤكدةً أن السوق المصرية مازالت جاذبة وأسهمها رخيصة.

وقال محللون اقتصاديون، في تصريحات صحفية، "كان متوقعًا منذ البداية لكلّ مطّلع عن كثب على السوق أن الصفقة لن تتم، سهم هيرميس قد يتأثر سلبًا بسحب العرض كما ارتفع عند الإعلان عن العرض. لكن كشركة وكأداء مالي، فلا تأثير طبعًا".

هيرميس

تأسست المجموعة المالية هيرميس في عام 1984، وتحتل المركز 17 على قائمة فوربس الشرق الأوسط أكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط 2021.

كانت المجموعة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، تحولها إلى بنك شامل في السوق المصري، بعد إتمام استحواذها على 51% في بنك الاستثمار العربي aiBANK.

وتعتبر هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وتعمل في أسواق مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وسلطنة عمان، وباكستان، وبنغلادش، وكينيا، والولايات المتحدة.

وتبلغ إجمالي أصول الشركة 49.6 مليار جنيه، ولديها 10.6 مليار جنيه سيولة، بينما بلغت الأصول المدارة 21.7 مليار جنيه في مصر، و2.5 مليار دولار بالشرق الأوسط.

وبلغت الأرباح الصافية لهيرميس 1.02 مليار جنيه في 2018، و1.38 مليار جنيه في 2019، و1.31 مليار جنيه في 2020، و1.05 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث في 2021، بحسب "اقتصاد الشرق".