وضع تقرير التنافسية العالمية، الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف اختصاراً بـ(WEF)، دولة قطر في المركز الثاني عربياً والـ25 عالمياً، وجاءت السعودية في المركز الـ30، والكويت 52، والبحرين 44.

وأشار التقرير، الذي يصدر بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين، ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI)، إلى أن احتلال قطر للمركز الـ25 عالمياً، والثاني عربياً، يرجع إلى انخفاض أسعار النفط والغاز، بينما تكمن قوة قطر في بنيتها التحتية الجيدة لمختلف المرافق، واحتفاظها بسوق سلع فعال.

وفيما يخص عامل البيئة الاقتصادية للدولة وهو أحد العوامل الاثني عشر الخاصة بتقييم المركز التنافسي لكل دولة، احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز 20 عالمياً، كما احتلت الدولة المركز الأول عربياً فيما يخص القدرة على الابتكار، والمركز الـ21 على مستوى العالم.

وحسب بيان صدر عن رابطة رجال الأعمال القطريين، الخميس، فإن التقرير لفت إلى أن "بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسنت من متوسط أدائها هذا العام، على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول، حيث أجبر انخفاض أسعار النفط والغاز المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، كما أدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجية، إلا أن ذلك لم يؤد بعد إلى تحول كبير يقترب من مستوى الابتكار في المنطقة".

وذكر التقرير أن "فرص الانتعاش الاقتصادي العالمي المستدام لا تزال معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية".

ويعزو التقرير ذلك إلى "فشل القادة والسياسيين وصناع القرار واسع النطاق في سن القوانين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية وتحقيق زيادات في الإنتاجية التي يعتبر العالم في أمس الحاجة إليها".

يشار إلى أن تقرير التنافسية الدولية يتم إجراؤه في قطر من خلال رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) كشركاء استراتيجيين للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويقدم التقرير صورة شاملة للتنافسية في دول العالم عن طريق جمع البيانات في 12 فئة أساسية للتنافسية هي: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال والابتكار.