في الوقت  الذي كان  المحيط العربي ينتظر إجراءات عقابية تحمل تصعيدا  جديدا  من جانب الدول الأربع  تجاه  الدوحة خاصة  بعدما ردت على المطالب بشكل سلبي حسب ما صرح  به وزير الخارجية  المصري، حمل بيان اجتماع اليوم خطابا دبلوماسيا بعيدا عن  التصعيد.
 
وتضمن  البيان الختامي الصادر عن  الاجتماع الرباعي لدول الحصار ، والذي قرأه  وزير خارجية الانقلاب في مصر، سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع 6 بنود ، وهي نصا:
 
1 - الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
 
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
 
3 - الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
 
4 - الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 م.
 
5 - الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
 
6 - مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
 
وكانت مجلة "الأهرام العربي"، الرسمية المصرية، قد نقلت عن مصادر عربية أن هناك  4 إجراءات تصعيدية تنتظر قطر حال إعلانها رفض المطالب بشكل واضح، تشمل هذه الإجراءات، بحسب المصادر، إقامة قاعدة  عسكرية في البحرين تشارك فيها  قوات مصرية وإماراتية وسعودية، إضافة إلى المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في دول المقاطعة.
 
وكانت الدول الأربعة قد قدمت في 22 يونيو الماضي، عبر الكويت إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا قبل إعادة العلاقات معها وأمهلتها 10 أيام للرد عليها، قبل أن تعلن  الدول الأربعة استجابتها لمطلب كويتي  بتمديد المهلة 48 ساعة.

وفي خلال ذلك كشفت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" قبل الاجتماع  الرباعي، نقلا عن مصادر دبلوماسية أن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح قاد مبادرة جديدة لحل الأزمة بين قطر والدول العربية، موضحة أن المبادرة الجديدة تشمل خمسة بنود، على رأسها تقليص التحريض في شبكة الجزيرة ونشر التقارير عن مصر والسعودية.

وأوضحت الصحيفة  أن المبادرة الجديدة تحظى بدعم الولايات المتحدة كما أن واشنطن ألقت بكامل ثقلها لدعمها بهدف تخفيف التوتر الإقليمي.