تراجعت الحكومة الفلبينية، الخميس، عن قرار مؤقت اتخذته في وقت سابق، يقضي بـ "حظر العمال الفلبينيين من التوجه إلى قطر"، على خلفية الأزمة الخليجية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير العمل الفلبيني سيلفيرتو بيلو، قال إنه بحث مع وزارة الخارجية في بلاده، و"مكتب العمال الفلبينيين في الخارج" (POLO) وضع قطر، وقرروا عقب اللقاء "رفع الحظر".

وأضاف بيلو أن قطر وفرت الأمن لحوالي 240 ألف عامل فلبيني على أراضيها.

وعزا وزير العمل الفلبيني التراجع عن قرار الحظر إلى "تأكيد المسؤولين في الفلبين أن الأوضاع في قطر طبيعية، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سلامة المواطنين هناك".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يعمل أكثر من مليوني فلبيني في الشرق الأوسط، وتستضيف قطر وحدها نحو 140 ألف شخص، فيما تضم السعودية ما يقرب من مليون عامل فلبيني.

وخلال عام 2016، أرسل العمال الفلبينيون في الشرق الأوسط، والذين يتولون وظائف في قطاعات التمريض، والبناء، والهندسة، تحويلات لبلادهم بقيمة 7.6 مليارات دولار؛ ما يجعل عملهم في المنطقة مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في الفلبين.

ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين وتبعتهم سلطات الانقلاب بمصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ "دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.

فيما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع قطر.

ونفت قطر الاتهامات بـ "دعم الإرهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.‎