01/02/2010م

أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس "المجلس التشريعي الفلسطيني" أن موافقة محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته على العودة إلى المفاوضات، تشكِّل إخلالاً وتنكرًا لكل الوعود التي قطعها عباس على نفسه بعدم العودة إلى المفاوضات دون وقف "الاستيطان" بشكل كامل.

وقال بحر، في بيانٍ له مساء اليوم الإثنين : "إن استعداد عباس للاعتراف بيهودية الكيان الصهيوني يشكِّل إعدامًا بدمٍ باردٍ لحقوقنا وثوابتنا الوطنية، وعلى رأسها قضية اللاجئين التي تشكل لُبَّ الصراع مع الصهاينة وجوهره، وتخليًا تامًّا عن إخواننا في فلسطين المحتلة عام 48".

وأضاف: "هذه التطورات المقلقة تشير إلى طبخة مشوهة يتم إعدادها بصمت على حساب شعبنا، وهو ما يقتضي المبادرة إلى اتخاذ مواقف سريعة لكبح الخطر الذي يتربص بقضيتنا"، مؤكدًا أن وحدة الموقف والصف الشعبي كفيل بصد أية محاولة لتسويغ التنازلات وطي ملف القضية الفلسطينية وإفشالها.

ودعا بحر عباس إلى الالتفات إلى المبادرات التي تستهدف تحقيق المصالحة الوطنية، والابتعاد عن كل ما يباعد بينه وبين استعادة التوافق الداخلي.

وكان عباس أعلن موافقته على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، أو العودة إلى المفاوضات المباشرة إذا توقف الاحتلال عن "الاستيطان" لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهو ما اعتبره المراقبون مجرد إجراءٍ شكليٍّ لتمكين عباس من النزول عن الشجرة التي صعد إليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام