قالت مصادر إسرائيلية إن زيارة وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك ووزير مخابراته عمر سليمان؛ تهدف إلى البحث في صفقة سياسية كبيرة أطلقت عليها "أم التسويات" أو "أم التهدئات"، فيما يتعلق بموضوع قطاع غزة، وتشمل التهدئة وتبادل الأسرى وعقد المصالحة الفلسطينية.

وأشارت إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تشهدها العديد من العواصم على أكثر من مسار، ولأجلها ذلك شد الرئيس الفلسطيني رحاله إلى دمشق، ومن ثم إلى السعودية".

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر يوم الأحد أن هذه الصفقة "تطبخ على نار هادئة خلف الكواليس، حيث تركز وسائل الإعلام العربية والدولية على قضية الجندي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط، فيما تبدو القضية أبعد وأعمق من ذلك، لتشمل تهدئة شاملة طويلة المدى".

وأوضحت الصحيفة أن تطبيق الخطة "التي حظيت بمباركة أمريكية وعربية، سيبدأ خلال الشهر القادم، وسيستمر لمدة نصف عام على الأقل، برعاية وزير المخابرات المصرية عمر سليمان الذي يحظى بدعم كامل من الرئيس المصري حسني مبارك"، كما قالت.

وتتضمن بنود تلك الخطة، كما وردت في الصحف الإسرائيلية، "تشكيل هيئة حكومية مؤقتة من كل التنظيمات الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ستعينهم حركتي فتح وحماس إلى جانب باقي التنظيمات، حتى يناير عام 2010، وهو موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.

وأضافت أن هذه الهيئة الحكومية "لن تكون موالية لحكومة فياض في رام الله، لأن حركة حماس لا تعترف بشرعيتها، ولكنها ستكون أقرب إلى عباس، وهذا سيشكل حرجاً لحركة حماس لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تعترف بقيادتها لغزة".

وتتضمن الخطة "تعهداً من جانب حركتي فتح وحماس والفصائل الأخرى باحترام نتائج الانتخابات في 2010 والالتزام بها، ووقف متبادل للاعتقالات السياسية في غزة والضفة الغربية بحق نشطاء حماس وفتح".

وتقترح الخطة وجود خبراء في قطاع غزة أو قوات حفظ سلام مصرية ومن دول عربية أخرى تحت رعاية الأمم المتحدة للمساعدة في الحفاظ على الأمن، وستعمل هذه القوات بصورة مشتركة مع القوات المتواجدة في قطاع غزة لمنع المصادمات والعنف، ولإفشال إطلاق الصواريخ على التجمعات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب ما ورد في الخطة.

ومن بنود الخطة أيضاً استكمال صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، ومراعاة أن "إسرائيل لا يمكن أن تطلق سراح سجناء من العيار الثقيل، مع إبقاء الباب مفتوحا للتنازل من الطرفين للوصول إلى صفقة، وفتح معابر قطاع غزة أمام كافة البضائع، وكذلك فتح معبر رفح أمام المسافرين في قطاع غزة، وسيشرف على مراقبة المعبر رجال السلطة الفلسطينية وقادة أوروبيون وستكون إسرائيل موجودة للمراقبة عن طريق الكاميرات من بعد".

كما تشمل الخطة قيام مصر بإطلاق سراح المعتقلين لديها من عناصر حركة "حماس" ورفع جميع العقوبات عنها.

وأشارت الصحف إلى معلومات غير مؤكدة عن محاولة مصر بأن تشمل الصفقة تعهداً من قادة حماس بوقف تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة إلى قطاع غزة بواسطة الأنفاق عبر الحدود الفلسطينية المصرية.