16/04/2009

نافذة مصرـ وكالات ـ الجزيرة نت

كشف مسؤولون صهاينة عن عزم الحكومة على عدم التعاون مع تحقيقات الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة.

ونقلت وكالتا رويترز وأسوشيتد برس عن مسؤولين (صهاينة) لم تسمهم أن الرد بهذا الصدد تم إبلاغه قبل أسبوع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق. وقال مسؤول (صهيوني) لأسوشيتد برس إنه "من المحتمل جدا عدم التعاون".

وقال مسؤول بالحكومة (الصهيونية) لرويترز إن دولته بعثت برسالة إلى غولدستون وهو قاض من جنوب أفريقيا عبر سفارتهم في جنيف لإبلاغه بأن (الكيان الصهيوني)  يعتقد أنه "من المستحيل التعاون مع اللجنة" في تحقيقها.

كما قال المسؤول إن معظم الدول الديمقراطية لم تؤيد القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان يوم 12 يناير/كانون الثاني والذي يدين الهجوم العسكري (الصهيوني) ويدعو إلى وقف الحرب. 

وكانت هيئات دولية قد حملت الجانبين المسؤولية عن انتهاك قواعد الحرب. وبينما لم تعترض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تحقيق غولدستون ولم تذكر حتى الآن ما إن كانت ستتعاون مع اللجنة, رأت (الدولة الصهيونية ) أن التحقيقات قد انحازت ضدها. 

وكان مجلس حقوق الإنسان قد عين ريتشارد غولدستون محقق الأمم المتحدة السابق في جرائم الحرب هذا الشهر ليرأس التحقيق في انتهاكات أثناء الحرب على غزة.

وفي هذه الأثناء حثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الضغط على (الكيان الصهيوني ) وحماس للتعاون مع التحقيق.

وينتظر أن يسافر فريق غولدستون المؤلف من أربعة أعضاء إلى المنطقة في غضون أسابيع وسيرفع تقريرا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو/تموز. 

يشار إلى أن غولدستون قال في وقت سابق إنه بالإضافة لبحث سلوك الصهاينة أثناء الحرب, فإن التحقيق سيتناول أيضا تقييم ما سماها الانتهاكات الفلسطينية المحتملة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بإطلاق مئات الصواريخ على جنوب (الكيان الصهيوني).

يشار الى أن الحرب الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على غزة ارتكبت فيها جرائم إبادة جماعية حيث قتلت أسر فلسطينية بأكملها كعائلة الدكتور نزار ريان وغيرها من العائلات ، كما استخدم الصهاينة قنابل الفوسفور الأبيض فى المناطق المأهولة بالسكان ، ودمرت المساجد وأستهدفت المستشفيات .

ومنعت السلطات المصرية لجان تحقيق من الدخول الى القطاع لتوثيق اغلجرائم ، كما منعت السلطات الاردنية وفداً برلمانياً من تقديم بلاغات للتحقيق فى المجازر .