14/03/2009
اتفقت الولايات المتحدة وكندا وسبع دول أوروبية في مؤتمر بلندن على خطوات "عملية" لمنع وصول السلاح إلى غزة، منها اعتراض السفن وتفتيشها في البحر، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والضغط الدبلوماسي.
وانعقد المؤتمر الجمعة 13-3-2009 بمشاركة الدول التسع بدون مشاركة عربية، وذلك بعد رفض مصر والسلطة الفلسطينية الحضور على الرغم من تلقيهما دعوات بهذا الشأن في 4 مارس الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية عن مصادر دبلوماسية بريطانية اليوم السبت.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن دبلوماسي بريطاني كبير -رفض ذكر اسمه لحساسية القضية- فإن السفن البحرية المقرر أن تقوم بمراقبة وتفتيش السفن المشتبه بها في المياه القريبة من غزة لن تستخدم القوة.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا شاركت في المؤتمر دول: بريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج، وكلها أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويبرر قادة هذه الدول مساعيهم الحثيثة لمنع وصول السلاح إلى قطاع غزة بأنها جزء مهم من الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وإقناع الأخيرة برفع الحصار الشامل المفروض على القطاع منذ نحو عامين.
وقال الدبلوماسي البريطاني: "إن الخطوات التي تضمنها البرنامج العملي المتفق عليه في لندن يساعد في تحقيق الهدف (منع السلاح) بوسائل لا تخالف القانون الدولي".
وتشمل تلك الخطوات:
- التحقيق والصعود إلى ظهر السفن، والتفتيش، والإيقاف.
- المصادرة إذا ما تم الاشتباه في أنها تحوي أسلحة في طريقها إلى غزة.
- تبادل المعلومات الاستخبارتية بالمتعلقة بمنشأ شحنات الأسلحة المشتبه بها، وطرق عبورها.
- التعاون في ممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المشتبه بأنها منشأ شحنات الأسلحة لإجبارها على المساهمة في منع وصولها إلى غزة.
- أي جهود أخرى ضرورية تساعد في منع نقل الأسلحة والذخيرة إلى القطاع.
ليفني/ رايس
ويمثل مؤتمر لندن امتدادا لاجتماع عقد في العاصمة الدنماركية في الخامس من فبراير الماضي، واتفق المشاركون فيه على تطوير وتفعيل الرقابة الدولية في مجال مكافحة وصول السلاح إلى قطاع غزة.
وهدف الاجتماع إلى ترسيخ اتفاق "ليفني / رايس" الذي وقعته وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مع نظيرتها الأمريكية السابقة كوندليزا رايس في يناير الماضي بشأن منع تهريب السلاح إلى غزة، وإعطائه إطارا دوليا بمساهمة أوروبية.
وكما رفضت القاهرة حضور مؤتمر لندن الذي انعقد أمس فقد رفضت أيضا من قبل حضور اجتماع كوبنهاجن؛ وذلك احتجاجا على اتفاق "ليفني/ رايس" الذي أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في وقت سابق على أن مصر "ليس لديها التزام بالاتفاق الأمريكي الإسرائيلي المتعلق بوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة على الإطلاق".
وكان الاتفاق قد نص على مساهمة واشنطن بمساعدات تقنية ومراقبين لمنع إعادة "تهريب الأسلحة"، والعمل على تشكيل فرق مراقبة في سيناء لسد الأنفاق المنتشرة على الشريط الحدودي بين غزة ومصر والتي تمثل شريان الحياة للقطاع المحاصر منذ أكثر من عام ونصف.
وفي ذات السياق تأمل البلدان المشاركة في اجتماع كوبنهاجن ومؤتمر لندن إلى مساهمة القوات البحرية الدولية -التي تراقب الساحل اللبناني منذ حرب يوليو 2006 لمنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله- في مراقبة سواحل غزة لمنع تهريب السلاح إلى حماس.
وهناك اقتراح أيضا بأن تساهم القوة البحرية الدولية المتواجدة في خليج عدن -لمراقبة القراصنة الصوماليين- في مراقبة المنافذ البحرية التي يمكن أن تمر منها الأسلحة المهربة إلى قطاع غزة.
وتعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت سابق بتبادل المعلومات لتحديد مصدر الأسلحة التي ترد إلى غزة، وتسريع جهود المساعدات اللوجستية والفنية لتدريب وتجهيز قوات الأمن الإسرائيلية على تعزيز برامجها، بحسب صحيفة "هيرالد تربيون" الأمريكية .
وتقول إسرائيل إنها دمرت من 200 كم إلى 300 من الأنفاق التي تعبر رفح تحت الحدود مع مصر، وتستخدمها حماس لتهريب مواد الإغاثة والأسلحة إلى قطاع غزة، على حد قولها.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب حرب غير مسبوقة شنتها إسرائيل على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا بدءا من 27-12-2008 ولمدة 22 يوما، قبل إعلان إسرائيل وعدد من الفصائل الفلسطينية وقف إطلاق النار في 18 يناير 2009، أسفرت عن استشهاد 1434 من بينهم 960 مدنيا على الأقل وإصابة نحو 5450 بحسب إحصاءات فلسطينية.
وفي المقابل قتل 13 إسرائيليا، بحسب إحصاءات إسرائيلية، في الحرب التي قالت سلطات الاحتلال إنها رد على إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ على جنوب إسرائيل، بينما تؤكد الفصائل أن إطلاق الصواريخ يأتي ردا على عمليات الاحتلال التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في غزة المحاصرة.
