وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأجواء التي سادت جلسة الحكومة الصهيونية الأحد، بـ"العاصفة"، وذلك على خلفية المواجهة بين رئيس الحكومة "أيهود أولمرت"، ووزير حربه "أيهود باراك"، حول ملف التهدئة.
وذكر الموقع ذاته أن أولمرت قاطع أقوال رئيس الاستخبارات العسكرية "أمان"، عندما ذكر كلمة "تسوية" أمام حركة "حماس"، موضحاً أنه من ناحيته لا توجد أي تسوية مع "حماس"، وأنه لا يوجد أي اتصالات بشأن هذه التسوية.
وأوضح وزراء حضروا الجلسة أن أولمرت قاطع كلمة رئيس الاستخبارات بشكل مندفع، وهاجم باراك، وقال :" الذي يقترحه علينا وزير الجيش هو إثبات أنه لم يكن هناك أي قيمة لعمليتنا في غزة".
وأضاف "انظروا بعد أن قمنا بسحق حماس، علينا وحسب اقتراح باراك قبول الشروط التي عرضت علينا قبل العملية، وهذه هي الحقيقة ولا شيء سواها".
وأشارت يديعوت إلى أن خلفية هذه المواجهة هي الخلاف بين أولمرت وباراك حول موضوع المرحلة التي قطعت أمام المصريين، بعد أن قام أولمرت باشتراط التقدم في الاتصالات في موضوع "جلعاد شاليط" كشرط لفتح المعابر لقطاع غزة.
ونقل عن أولمرت قوله :"ذهبنا إلى التهدئة في شهر 6/2008، وتم إدارة الأمور عن طريق الأجهزة الأمنية برئاسة باراك، وكانت نظريته في حينها كالآن، أي أنه مؤيد ويدعم شيئاً ضبابياً وغير دقيق وغير واضح، وغير مكتوب، ونحن اتفقنا أنه فيما يتعلق بالنقطة المصيرية، وهي منع التهريب في التسوية الأولى، سوف نعتمد على جهة واحدة" على حد قوله.
وأضاف أولمرت "رئيس الشاباك سيكون هو الحكم بيننا"، مشيرة إلى أنه باراك قال حينها:" إذا حصل أي تهريب، سوف نرد فوراً، وحتى أمام أي عملية إطلاق صواريخ، وهذا الوعد شمل أيضا قذائف الهاون، وسنرد عليهم بالإطلاق، ولكن فعليا انقلب الواقع لصورة أخرى".
وحول التهدئة, أوضح أولمرت أنه ومنذ اليوم الأول للتهدئة، كان التهريب متواصل، وسقوط الصواريخ ظل مستمراً على المستوطنات، مضيفاً " كان واضحا لنا أمرين الأول، لو لم نصل إلى التهدئة الأولى لكانت عملية (الرصاص المسكوب) قد جرت في شهر يونيو 2008م".
وتابع "الأمر الثاني، أن التهدئة هي التي أدت إلى عملية (الرصاص المسكوب)، والسؤال هو هل كان باستطاعتنا تقديم موعد العملية أم بالعكس، هو سؤال شرعي".
