23/02/2009

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريرًا حول زيارة رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس إلى الدوحة، مؤكدة فيه أن الزيارة لم تأتِ في إطار المصالحة فقط, بل جاءت في إطار محاولة الأخير فرض ابنه "ياسر" على الساحة السياسية وإعداده ليخلفه في رئاسة السلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة "الإسرائيلية" إلى أن زيارة "أبو مازن" لقطر حملت أولى خطواته لتنصيب نجله رجل الأعمال المعروف "ياسر" في منصب رئاسة السلطة الفلسطينية, وهو ما دفعه ليصطحبه معه إلى الدوحة، وجعله يعقد لقاءات مع أمير البلاد وبعض رموز الدولة.
وتمت اللقاءات بحضور كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية "صائب عريقات" وسفير السلطة في قطر "منير غنام".
وواصلت الصحيفة حديثها بأن الكثير من قيادات السلطة أبدوا استغرابهم لرؤية ياسر عباس بين وفد السلطة الرسمي في قطر، إلا أنها لم تذكر أسماء تلك القيادات.
كما نقلت عنهم أيضًا غضبهم واستياءهم الشديدين من هذه الخطوة التي اعتبروها محاولة من "أبو مازن" لتقليد ما يقوم به بعض الرؤساء العرب من إعداد أبنائهم ليتولوا السلطة من بعدهم.
ولم تفوت الصحيفة الفرصة للحديث حول ما أسمته جذور الخلاف، الذي اختلقته بين السلطة الفلسطينية وقطر، وأشارت إلى أن "أبو مازن" يحاول جاهدًا إصلاح علاقاته بقطر، بعد التوتر الكبير الذي حدث مؤخرًا والشعور الذي تنامى داخله بأن قطر تساند حركة "حماس" وتوفر لها الدعم المالي والسياسي.
انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة:
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيحدد قريبًا موعدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، على الرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يسمح بذلك.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "الرئيس عباس سيعلن قريبًا موعدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن".
وأضاف أبو ردينة في رد على تصريحات صدرت عن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيه: "الرئيس عباس لا يبحث عن تمديد لولايته بل يعمل على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة". وتابع: "الرئيس عباس المنتخب من شعبه بغالبية واسعة لا يبحث عن شرعية من أحد أيًا كان، ولكن الشعب الفلسطيني الذي انتخب الرئيس عباس هو وحده صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الموضوع".
وقد أشار خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن موقف حركة حماس من الانتخابات الرئاسية القادمة سيتحدد في الموعد المناسب لكنه سيتسم بالانحياز للقانون الأساسي الفلسطيني والشرعية الوطنية.
وقال مشعل: "الانتخابات الرئاسية لها موعد والانتخابات التشريعية لها موعد آخر ولا يمكن الجمع بينهما لأن هذا يخالف القانون، ولو كانت هناك أجواء مصالحة وحوار جدي فاعل لأمكن التوفيق بين الموعدين بشرط أن يتم إدخال تعدلات على القانون الأساسي".
وحذر خالد مشعل كل طرف يصر على تجاهل القانون ويدير ظهره إلى استحقاقات المصالحة الحقيقية، وقال إن من يفعل ذلك سيتحمل المسئولية أمام الشعب الفلسطيني عن النتائج والتداعيات المترتبة.