حمَّل نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الحكومة مسئولية إبادة الشعب الفلسطيني على يد الآلة الصهيونية، وذلك على خلفية الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.
واتهم النوابُ الحكومة بالتآمر لصالح إسرائيل، وطالبوا بقطع الغاز المصري عن إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي، وهاجم النواب الحكومات العربية واتهموها بالصمت أمام الغارات الإسرائيلية الوحشية.
ووصف الدكتور سعد الكتاتني (رئيس الكتلة) ما يحدث داخل قطاع غزة بالمهزلة، وقال إنَّ الشعب المصري ينتظر من مجلس الشعب رد الفعل تجاه الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وتساءل قائلاً: ماذا نحن فاعلون تجاه هذه الجريمة الصهيونية؟ مشيرًا إلى أنَّ إجمالي عدد الشهداء والمصابين نحو 400 شخص نتيجة الهجمة الأولى.
وأضاف الكتاتني أنَّ الإغاثة العاجلة مطلوبة كحلٍ عمليٍّ في الجانب الإنساني والسياسي، وقال: "الشعب المصري يطلب الشهادة، ونريد أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين حيال العجز الذي تواجهه الحكومات العربية".
وأكَّد النائبُ حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة) أنَّ إعلان الحرب تم في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري ولقاءه مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية، وأشار إلى أنَّ الخارجية المصرية لا تمثل الشعب المصري، وقال باستهجانٍ: "لا أعرفُ، وزير الخارجية الحالي وزير خارجية مصر أم إسرائيل؟" لافتًا إلى أنَّ الشعب المصري متضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، وطالب بوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني وفتح معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدًا أنَّ ما يحدث هو حرب إبادة للفلسطينيين.
وقال النائبُ صبحي صالح (أمين القطاعات الجغرافية بالكتلة): "إذا كانت الحكومة تتبرأ من إثم وجود أي اتفاق أو علم بما يحدث، وهي مع إرادة الشعب، فنحن نرحب بهذا، وهذا الكلام سهل، ويبقى المعنى عزيز، وعلى الحكومة أن تؤدي دليلاً عمليًّا على صحة هذا".
وقال النائبُ المستقلُ مصطفى الجنيدي "أنتِ فين يا إيران؟، أنتِ فين يا قطر؟، وأين محكمة الجنايات الدولية التي تحاكم البشير حاليًا؟" وتدخل سرور مطالبًا المجموعة العربية بالأمم المتحدة بأن تقدم طلبًا لمجلس الأمن بإحالة إسرائيل للمحكمة الدولية، مشيرًا إلى أن رفض هذا الطلب يؤكد أن هناك دولاً فوق القانون .
وقال النائبُ حمدين صباحي إنَّ مصر مسئولة قانونيًّا وسياسيًّا وإنسانيًّا، وطالب مبارك والحكومة المصرية أن تتحمل مسئوليتها في إيقاف نزيف الدم في غزة، وطالب مجلس الشعب بتشكيل وفد برلماني- حكومة ومعارضة- يتوجه إلى غزة عبر معبر رفح، يحمل لها أدوية ومستشفيات متنقلة، وقطع الغاز عن العدو الصهيوني، وقال: "عايزين شوية كرامة... عدونا واحد، وهو إسرائيل، وحرام المذلة وامتهان إسرائيل لنا".
وقال صباحي إنَّ أحد المواطنين اتصل به، واقترح أن يمنح كل حاكم عربي وسام الندالة من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أنَّ الحكام العرب أندال أندال، وتدخَّل د. سرور قائلاً: "تُشطب عبارة منح الحكام وسام الندالة"، وتساءل حمدين: لماذا يا ريس؟ ده اقتراح من مواطن للمجلس.
وأكَّد الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) أنَّ إسرائيل لا تعرف لغة السلام، ولا تفهم القانون الدولي، ووصف ضرب الفلسطينيين في غزة بالقنابل بأنه حلقة من سلسلة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وقال: "إسرائيل هي الدولة المحتلة والمعتدية وقطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي"، ونفى سرور ما أثاره النواب من تقاعس الحكومة تجاه القيادة الفلسطينية.
فيما رفض وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ما أثاره النواب، وأكَّد أنَّ الموقف المصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ولا يمكن المزايدة عليه من أحد، وأشار إلى أنَّ القيادة المصرية مع حماية الفلسطينيين بكافة الوسائل، وقال: "عندما استشعرنا في مصر بأنَّ إسرائيل تبدأ عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، وأنَّ الخطر قادم قمنا باستدعاء وزيرة الخارجية الإسرائيلية بهدف الضغط على إسرائيل، والتأكيد على أن ما ترتكبه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني أمر مرفوض، لافتًا إلى أن الآلة الصهيونية قامت بعملياتها العسكرية، وأشار إلى أنَّ ما أثاره محمود عباس أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية) صحيح بشأن دخول 90 % من المساعدات والإغاثات التي أُرسلت من مصر إلى غزة... مشرًا إلى أنَّ إسرائيل تحاول منع دخول مثل هذه الشحنات المرسلة لإغاثة الشعب الفلسطيني.
وأكَّد أنَّ مصر تواصل جهودها من خلال الهلال الأحمر المصري لتوصيل الإغاثات، وحذَّر من محاولة تضليل الرأي العام بشأن تخلي الدور المصري عن القضية الفلسطينية، وأكَّد إدانة مصر للموقف الإسرائيلي، وطالب مجلس الأمن والهيئات الدولية بالتدخل والتصدي لهذا العدوان، وأن تسلم إسرائيل بالحقوق المشروعة، وأشار إلى أن المحاولات الإسرائيلية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية لن يرتب أي أثر قانوني، مشيرًا إلى أنَّ غزة جزء لا يتجزأ من الكيان الفلسطيني، وقال إنَّ ما تفعله إسرائيل هو تنصل من المسئولية، مبينًا أن المجال الجوي والبحري وعدد كبير من المنافذ البرية تحت سيطرة إسرائيلية، وشدد شهاب على رفض مصر اعتبار قطاع غزة كيانًا صهيونيًّا، وأكد أن إسرائيل ملزمة باعتبارها سلطة احتلال بحماية السكان الفلسطينيين وتوفير الغذاء والوقود والأدوية.
فيما طالب وزير الشئون القانونية وعدد من نواب الحزب الوطني بشطب عبارة النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة التي تحمل إشارة إلى مؤامرة القاهرة على الشعب الفلسطيني أثناء زيارة ليفني لمصر، ووافق البرلمان على شطبها، وأكَّد شهاب على دور الدبلوماسية المصرية في القضية الفلسطينية.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب حسين مجاور الفلسطينيين بعدم الرغبة في السلام، مشيرًا إلى المخطط الإيراني الفلسطيني لحماس، الأمر الذي يُحدث خلخلة، وقد طالب 35 نائبًا من المعارضة بشطب عبارة قالها النائب حسين مجاور يكيل فيها تهمًا جزافية للمعارضة.
ووصف الدكتور مصطفى الفقي (رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب) إسرائيل بالدولة العدوانية، وأكَّد إيجابية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، ونفى تورط مصر خلال زيارة المسئولة الإسرائيلية في جنوب غزة، وأكد دور مصر المطالب بوقف العدوان على الأشقاء الفلسطينيين، وقال إنَّ 60% من الإغاثات الإنسانية التي تصل إلى الأشقاء الفلسطينية تمر عبر معبر رفح.
كانت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب قد أصدرت بيانًا حول الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية الإسرائيلية ضد الدكتور عزيز الدويك (رئيس المجلس التشريعي) وأربعين نائبًا، والهجوم الإسرائيلي الغاشم بالطائرات والصواريخ على سكان قطاع غزة، وأكَّد البيانُ أنَّ تلك المحاكمات باطلة، ووصف بالأحكام السياسية البعيدة عن الجوانب القانونية، وقال البيانُ إنَّ هذه المحاكمات تكشف أمام العالم الديموقراطية المزيفة والحرية المزعومة التي تعلنها إسرائيل، وتحاول أن تتجمل بها في المحافل الدولية.
وأشار إلى أنَّ إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية من قتل وتشريد واعتقالات وإغلاق المعابر ومنع القوت الضروري واليومي لتجويع وتركيع الشعب، أكد البيان أن السياسات الإسرائيلية في العقاب والإبادة الجماعية غير مسبوقة في التاريخ، وطالب الأمة العربية بالمبادرة من خلال كافة القنوات السياسية والدبلوماسية باتخاذ موقف موحد وحازم لوقف الاعتداءات.
وفي سياقٍ متصلٍ، قرَّر مجلس الشعب المصري تشكيل لجنة لدراسة عدد من المقترحات التي تقدَّم بها نواب من المعارضة بشأن سحب السفير المصري من إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي وفتح معبر رفح المصري، ومنع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، ووقف اتفاقية الكويز، وإعادة النظر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وطالب رئيس البرلمان بعرض التقرير النهائي الذي ستتوصل إليه اللجنة في أقرب جلسة قادمة.
