أعربت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، عن قلقها البالغ جراء تضخم الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين، مؤكده على أن زيادة وتيرة التعذيب بكافة مقار الإحتجاز يُزيد من تفاقم أزمة تعذيب المواطنين الأمر الذي بات ممنهجًا وأزداد بصورة مروعة حتى باتت سلطات الانقلاب  هي المنتهك الأول لحقوق المواطن بدلًا من أن تكون حامية لحقوقه وحياته، في مخالفة صريحة لكافة القوانين المحلية والدولية.
 
وأضافت المنظمة فى بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت أن استهتار سلطات الانقلاب بالحياة وحرمتها، يضعها  تحت طائلة القانون مطالبه الجهات المعنية وإدارة مصلحة السجن العامة بالتحقيق في شكوى المعتقلين بقسم "المنتزة أول"، بالإسكندرية، حيث  يتعرضون لانتهاكات جديدة على أيدي ضباط القسم، بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والحقوق الانسانية التي تجرم تعرض السجناء لأي نوع من الانتهاكات البدنية أو المعنوية.
 
وجددت المنظمة مُطالبتها بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمُعتقلين كما أقرت جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، مناشده المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل الفوري لمتابعة وضع المُعتقلين بالسجون المصرية عن قرب.
 
كان ذوو المعتقلين بقسم المنتزة أول بالاسكندرية قد اشتكوا من الاعتداءات البدنية واللفظية على ذويهم  والسب بالألفاظ النابية، بجانب تكدسهم داخل الزنازين حتى وصل العدد داخل الزنازين مايقارب الثلاثين معتقل داخل غرفه بمساحة 4*6 لا تتسع الا لعشرة أفراد على الأكثر، فى ظل انعدام التهوية وتكدس الزنازين ما أسفر عن العديد من الاصابات  بالأمراض الجلدية وأمراض ضعف المناعة فى ظروف تنعدم فيها  الرعاية الطبية فضلا عن منع دخول الأدوية ومواد التنظيف للمعتقلين
 
وأكد ذوو المعتقلين فى شكواهم على ان  الوضع المعيشي للمركز في غاية السوء ولا يصلح للعيش الآدمي، مشيرين الى تجديد المعتقلين استغاثاتهم للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بسبب الانتهاكات التى يتعرضون إليها داخل المركزعلى يد ضباط المركز وأمنائه.