اجتاحت حالة من الغضب الشديد وسط موظفي محاكم فاقوس على أثر ممارسة ضغوطٍ وتهديداتٍ مكثفة من جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة) بمركز فاقوس محافظة الشرقية لإجبارهم على تزوير المستندات والإعلانات القضائية لصالح البلطجية والمرشدين الذين يتعاونون معهم.

امتدت حالة الغضب تلك لتشمل المحامين والأهالى بعد أن صرح موظفو ومحضرو محاكم فاقوس للأهالي بأن ضغوطًا شديدة يمارسها الجهاز ضدهم لإجبارهم على مخالفة القانون بالقوة عن طريق تهديدهم بتلفيق اتهاماتٍ لهم -على غير الحقيقة- بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة لنظام الحكم الانقلابي تمهيدًا لاعتقالهم.

وصل الأمر إلى حد تهديد أحد محضري محكمة الأسرة بفاقوس باتخاذ أفراد أسرته رهائن لإجباره على تزوير أحد الإعلانات القضائية لصالح نفرٍ من المحسوبين على نظام الانقلاب.

وفي الوقت ذاته بدأ عدد ممن تجري التدخلات القضائية لصالحهم في الاتصال بخصومهم، مفصحين لهم عنها من أجل ابتزازهم وتهديدهم، مما دفع عدد كبير من الأهالي والمحامين والموظفين بمحاكم فاقوس إلى السعي لجمع وتوثيق تلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات الملائمة وتدويل تلك المخالفات أمام المنظمات الدولية المعنية لتبيان انهيار السلطة القضائية في مصر والتجهيز لاحتجاجاتٍ واسعة إذا لزم الأمر.