حذر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتعيين أصحاب العقود المؤقتة لما يمثله من أمل لمئات الآلاف من العاملين في قطاعات كثيرة من الدولة من أجل الحصول على حقوقهم التي يتمتع بها نظراؤهم من المثبتين بنفس المنشأت والمؤسسات.
وقال المركز -خلال مؤتمر له، حول حجم المعاناة التي تقع على العمالة المؤقتة-: إن هناك تعنتًا من قبل المسئولين بحكومة الانقلاب في تنفيذ الحكم.
وأضاف: هذا القطاع الكبير من العمالة غير المثبتة سوف يقوم بثورته التي أجّلها مرارًا وتكرارًا.
