نافذة مصر
رصدت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات انتهاكات جمّة ضد المحامون و استهدافهم و اعتقال عدد منهم دون جرم يقترفوا سوى انهم يحضرون مع معتقلى الرأى فى تحقيقات النيابة او امام المحاكم الجنائية.
فقد شهد امس اعتقال الاستاذ محمد عبدالحافظ المحامى احد السادة المحامون الذين ضحوا بأوقاتهم للدفاع عن المظلومين و رفع الكرب عن المكروبين فما كان جزاؤه الا ان زُج به ظلما و زورا و بهتانا فى قضية من القضايا التى كان يمثل مدافعا فيها عن المظلومين حيث تم اعتقاله من منزله فى ساعة متأخرة من الليل ليعرض على النيابة العامة و تكمل بدورها المشهد العابث بالحقوق و المهدر للحريات باصدار قرار بحبسه 15 يوما على ذمة القضية .
إن مسلك قوات الامن و يعاونها فيها جهاز النيابة العامة و ما ينجم عنه من اهدار تام لكافة الضمانات التى كفلها الدستور و القانون من حصانة المحامون اثناء اداء اعمالهم و الضمانات الاخرى التى اقرها الدستور و القانون لكافة المتهمين من وجوب حضور محام معهم اثناء التحقيقات فإن مسلك النيابة العامة و التى تعمل على اصدار اوامر بضبط و احضار للمحامون -الذين يثبتون حضورهم مع معتقلى الرأى فى القضايا المختلفة التى تلفق لهم-ما هو الا رسالة ارهاب للمحامون حتى لا يقبلوا الحضور فى مثل هذه القضايا.
لذا تدين التنسيقية المصرية مسلك النيابة العامة العاضف بحقوق المحامون و الهادر لحرياتهم فى إطار ما تحياه مصر من عبث بالحقوق و هدر للحريات .
و تنشد التنسيقية المصرية كافة الاجهزة الحكومية بالالتزام بتطبيق احكام القانون و عدم الافتئات على حقوق المحامون و ارهابهم.
و تدعوا التنسيقية المصرية كافة الجهات الحقوقية الوطنية و الدولية الى ضرورة ان يكون هناك مراقبة فاعله لحالة الحقوق و الحريات فى مصر