استنكرت الجماعة الإسلامية إحالة سلطات الانقلاب المئات من رافضي الانقلاب بمحافظة المنيا والبحيرة إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري.
وقالت الجماعة – في بيان لها- إن هذه الإحالات تأتى ضمن حلقات إهدار أبسط حقوق الإنسان فى مصر ومنها حق المتهم فى محاكمة عادلة وحقه فى المثول أمام قاضيه الطبيعى.
وأكدت أن هذه الواقعة تأتى بالمخالفة لأبسط البدهيات القانونية ومنها ألا يطبق القانون بأثر رجعي إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين, فضلا عن تعلق الأمر بقانون لم يتم مراجعته من أى مجلس تشريعى أوحتى طرحه للحوار المجتمعي .
وحذرت الجماعة من أن مثل هذه التصرفات تعمق أزمة العدالة التى تتفاقم كل يوم نتيجة ما أصابها من خلل جسيم لا تخطئ العين تجلياته سواء فى اختيار دوائر معينة لنظر قضايا بعينها ، أو في أحكام الإعدامات بالجملة التي طالت المئات من رافضى الانفلاب ، إلى جانب إهدار حق الدفاع فى إبداء دفوعه والإطاحة بالقضاة ونزعهم من منصة القضاء بذرائع واهية ومد فترات الحبس الاحتياطى دون حد ليتحول فى حد ذاته إلى عقوبة ظالمة.
ودعت الجماعة إلى إخراج مؤسسة القضاء من دائرة الصراعات السياسية وإعادتها إلى دورها في خدمة الحق وإقامة العدل
