أخبار النافذة

تقارير

"تنظيم البلاعات والمناخ التشاؤمي".. أبرز أمثلة التلفيق لشرطة ونيابة السيسي


بعد اتهام الشرطة والنيابة اعضاء بجماعة بالإخوان، بالانخراط فيما سمي "تنظيم المناخ التشاؤمي" المنسوب لجماعة الإخوان لـ "اصطناع أزمات" و"خلية السكر"، بالتسبب في أزمة نقص السكر في الاسواق العام الماضي، جاء إصدار محكمة عسكرية مصرية أحكاما بالسجن المؤيد على ما سمي "خلية البلاعات" ليثير السخرية من نظام الانقلاب ويفضح أمام المصريين والعالم ملفات التلفيق للاتهامات وليدة التعذيب ويجعل مصر السيسي تدخل موسوعة جينز في الكذب.
 
ويضاف لهذا فضائح برلمان السيسي الذي لم يكتف بطبخ الموافقة علي نحو 342 قرارا بقانون اصدرها قائد الانقلاب خلال أول 15 يوما من تاريخ انعقاده، وتمرير بيع اراضي مصر، ولكنه وضع ويناقش قوانين مضحكة تتعلق بتقنين الخطوبة ومنع ارتداء السراويل المقطعة وفرض رسوم على من يفتح صفحته علي فيسبوك!!.
 
قصة تنظيم بلاعات المجاري
 
شهدت مدينة الاسكندرية نوفمبر 2015 أمطار غزيرة أصابت المدينة بالشلل التام واضطرت قوات الجيش للتدخل والعمل كعمال صرف صحي، بعد فضيحة الفساد ومنظومة الفشل الحكومي، وفي ظل اتهامات صحف للحكومة بالفشل في حل الازمة، اصدرت وزارة الداخلية بيانا مضحكا للتغطية علي فشل النظام اتهمت فيه أفراد من جماعة الاخوان بسد بلاعات المجاري بالاسمنت ما تسبب في الازمة!.
 
وترجع احداث القضية الي ايام 6 و9 و10 و14 اكتوبر 2015 حين غرقت مدينة الإسكندرية بمياه الامطار وتوفي 15 مواطنا بعضهم صعقا بالكهرباء، وانتشرت اتهامات في الصحف للإخوان بالوقوف وراء غرق المدينة بعدما وجهت انتقادات عنيفة للحكومة لفشلها في حل الازمة.
 
وفي نوفمبر 2015 اعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ضبط خلية "إخوانية" بمحافظة الإسكندرية كانت تقوم بسد مصارف ومواسير الصرف الصحي بالأسمنت لإحداث ازمة وزيادة السخط الجماهيري، نشرت اسماء 17 متهما.
 
وقالت الداخلية في البيان الرسمي:" أن التنظيم سعي "لإحداث أزمات بالمحافظة وإيجاد حالة من السخط الجماهيري ضد النظام القائم" وأنه تم ضبط 17 متهما، ولكن لاحقا اضيف لهم متهمين اخرين، قال ذوهم أنهم من المختفين قسريا، ومنهم شاب اسمه "عمر خضر".
 
وبموجب هذه التهمة الملفقة الغريبة حولت النيابة المدنية الضحايا الابرياء الي النيابة العسكرية باعتبار ان بلاعات المجاري من الممتلكات العامة التي اوكل السيسي لجيشه مهمة حمايته واصدر قانون باحالة من يعبث بها الي المحاكم العسكرية.
وانتهت المسرحية الهزلية بمعاقبة المحكمة العسكرية في محافظة الإسكندرية  مساء الخميس، 37 شخصا بالسجن لفترات طويلة بلغت السجن المؤبد، إثر إدانتهم بتهم "غلق البلاعات" و"إتلاف ممتلكات عامة"، واتهامات اخري من بينها "الانتماء لجماعة محظورة".
 
765 سنة سجنًا!!
 
وبلغ مجموع الاحكام على المتهمين 765 عاما، حيث قضت المحكمة العسكرية بحبس 24 بريئا حضروا الجلسة 15 عامًا بإجمالي 360 عاما، وبالمؤبد (المحدّدة بـ 25 عاما) على 12 بريئا هاربا بإجمالي 300 عام، والسجن 5 أعوام على 21 بريئا آخرين (حضوريا) بإجمالي 105 عام؛ من بينهم حدث (أقل من 18 عاما)، وتبرئة اثنين فقط لعدم كفاية الأدلة ضدهما لتجميل وجه المحكمة العسكرية وادعاء انه قضاء نزيه.
 
نفي رسمي
 
وقبل هذه الاتهامات الملفقة التي وجهت لمعتقلين، نفي العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، في الأول من نوفمبر 2015، ما تردد بشأن انسداد "بالوعات" الصرف بسبب وجود "شكائر" إسمنت بها، لافتًا إلى أنه يوجد بالفعل "إسمنت" في البالوعات، ولكنه ليس السبب الأول للانسداد.
 
وأضاف "الصيرفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس" عبر فضائية "المحور"، "أنهم وجدوا خلال عمليات تطهير البالوعات بطاطين، وفرو خروف، فضلًا عن الطوب والإسمنت".
 
أيضا كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية، حينئذ كشفت عن مفاجأة في واقعة غرق مناطق شرق المدينة في مياه الأمطار والصرف الصحي، حيث ارجعتها الي بسبب التوقف المفاجئ لمحطة رفع الصرف الصحي بالسيوف، وتبين وجود فساد في أمر تجديد المحطة بتركيب ماكينات بقيمة 30 مليون جنيه لا تعمل وغير مطابقة للمواصفات مما يضر بالمال العام.
 
60 حكم إعدام للمحاكم العسكرية
 
وسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الامريكية أن قالت في تقرير اصدرته 11 يونية الماضي أن المحاكم العسكرية قضت بالإعدام على 60 مصريًا في 10 قضايا منذ 3 يوليه 2013، وأنه تمت الموافقة على 6 من هذه الأحكام وتنفيذها.
 
واشارت لأنه رغم أن أحكاما بالإعدام الصادرة من المحاكم المدنية، أكثر من الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، رغم أنها محدودة أصلا، كما أن احكام الاعدام النهائية العسكرية اكثر من المحاكم المدنية التي تم الطعن عليها، بحسب المنظمة.
 
فبحسب التقرير حاكمت المحاكم العسكرية أكثر من 7400 مدني منذ أن أصدر السيسي قانونا في (أكتوبر) 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
 
وعلق نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، على اصدار محكمة عسكرية حكما بإعدام 8 شبان مصريين، مؤكدا أن "السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتمرير الاعدامات ولتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا المتوفرة في المحاكم العادية".
 
ودعا ستورك مصر لإلغاء أحكام الإعدام، وعبر عن خشيته من "أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام".

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة