أصدرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" بيان عبر صفحتها الرسمية ، بخصوص إخفاء الأمن الوطني للمحامي "أحمد عبدالعاطي" .

نص البيان :

طالت يد قوات الأمن المواطنون في مصر بمختلف مراحلهم العمرية، كما تعرضوا للعديد من الإنتهاكات من إخفاء قسري، وتصفية خارج إطار القانون، أو إعتقال تعسفي، كما المطاردة الأمنية لهم والتضييق الأمني عليهم، غير مكترثين لأمرهم الأسري والإجتماعي، منتهكين بذلك جميع مواد الدستور المحلي، ومواد الإعلانات الحقوقية الدولية.

وكانت قد وصلت لمنظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة المواطن "أحمدالعزب محمد عبد العاطي"، ٥٢ عامًا، الذي يعمل كـ "مُحامي حر"، ويقيم بمنطقة " كفر كلى الباب مركز السنطة – محافظة الغربية"، تفيد إختطافه على يد قوات الأمن الوطني ومن ثمَ إخفاؤه قسريًا، حال تواجده بمنزله، وذلك في يوم ٥ إبريل/نيسان ٢٠١٦.

وذكرت أسرة المواطن، أن قوات الأمن داهمت المنزل ومكتب العمل الخاص به واستولوا على جميع الملفات الخاصة بعمله وجهاز الحاسب الآلي الخاص به ومن ثم توجهوا به لمكان غير معلوم، دون إمتلاك تصاريح أو سندات تفيد ضبطه أو إعتقاله، ويؤثر إختطافه وإختفاءه قسرًا على أسرته سلبًا، ويريدون الإطمئنان عليه ومعرفة مكان إحتجازه.

وبذلك تكون قوات الأمن الوطني قد انتهكت مواد
_الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان والتي تؤكد على أنه 1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.

2. يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية علي قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء علي حالات اختفاء قسري.

وتطالب منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، السلطات المصرية سرعة الإفصاح عن مكان إحتجاز الطالب والإفراج الفوري عنه، ومحاسبة المتسببين في إخفاءه قسرًا كما نصت على ذلك المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على أنه بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.