نافذة مصر

عقد السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعد ظُهر اليوم الاجتماع الأول مع أعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية، حيث استعرض معهم المهام المُوكلة إليهم وفقاً للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة، مُؤكداً ثقته فى أن تنوع آراء وخلفيات أعضاء الهيئة على اختلاف مشاربهم داخل إطار مُؤسسي من شأنه التوصل فى النهاية لرأي جامع يصُب فى مصلحة الوطن.

وأضاف السيد الرئيس أن هدف الاستقرار والتنمية الذى يتطلع إليه الشعب المصري، عقب نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، لن يتحقق بدون إعمال مفهوم ومُقتضى دولة القانون، مؤكداً ضرورة العمل على ترسيخ مبدأي احترام القانون والدستور، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات حتى تُصبح ثقافة مُجتمعية، مُشدداً على ضرورة إلتزام أعضاء الهيئة أيضاً بتلك المبادئ لدى قيامهم بدراسة وبحث المسائل الدستورية والقانونية التى تُحال إليهم من السيد رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.

يذكر ان الهيئة الاستشارية القانونية قد أمر الرئيس بتشكيلها الأسبوع الماضي والتي تتكون من 16 عضوا هم:

الدكتور محمد عبد الحميد مسعود.
الأستاذ محمد مصطفى.
الأستاذ أحمد أبو الوفا.
الأستاذ حازم متولي.
الأستاذ منير عبد القدوس.
الدكتور جمال جبريل.
الأستاذ اسر أحمد كامل الصيرفي.
الأستاذ عوض محمد موسى.
الأستاذ عبد المنعم محمد.
الأستاذ طلعت محمد كمال.
المستشار محمد محمود دسوقي.
المستشار رضا عطية.
الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود.
الدكتور محمد باهي أبو يونس.
المستشار أسامة عبد اللطيف.
المستشار مصطفى إبراهيم حامد.