نافذة مصر / اليوم السابع

قررت غرفة المشورة بجلسة اليوم في محاكمة الرئيس المخلوع مبارك في قضية الكسب غير المشروع  ، قررت إخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، بضمان محل إقامته.

وقالت المحكمة فى حيثيات أسباب الحكم إنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطى التى تصدر بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد لمدة أخرى.

ومن المنتظر أن لا ينفذ ذلك الحكم نظرا لأن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة قضيتين أخريين أمام النيابة العامة.
الأولى هى قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التى يجرى التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
والثانية هي قضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق، والتى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق أن صدر قراران منفصلان فى كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ فى أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التى يقضيها.

هذا وقد قرر جهاز الكسب غير المشروع الطعن على القرار الصادر من محكمة جنح المستأنف مصر الجديدة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ المتهم فيها.