نافذة مصر

أصدرت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات المنبثقة من تجمع النقابات المهنية بيانا دعمت فيه التحركات تقوم بها السلطات المصرية لإنهاء معاناة المصريين بالإمارات، مطالبة في نفس الوقت السلطات الإمارتية بتصحيح مسار الدولة الامارتية تجاه مصر الثورة.

تابعت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات المنبثقة من تجمع النقابات المهنية باهتمام بالغ استدعاء وزارة الخارجية المصرية أحمد المنهالى، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بشأن المعتقلين المصريين بالإمارات، مؤكدة دعمها لتحركات الدولة لانهاء العنت الذي يمارس ضد المصريين.

وتطالب اللجنة السلطات الاماراتية بالتراجع عن ملاحقة الشرفاء ، وايواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة في مصر ، وتصحيح مسار الدولة الامارتية ، تجاه مصر الثورة ، مشددة علي ان المصريون لم يفلح معهم جور في الداخل حتي يفلح معهم جور في الخارج .

وتشير اللجنة الي انه مع الموقف الحقوقي العالمي الداعم لقضية المعتقلين المصريين ، والرافض الواسع داخليا وخارجيا وعلي رأسهم منظمة العدل الدولية بلندن ومنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية ، لتصفية الحسابات السياسية علي حساب حقوق الانسان ، فقد آن الاوان لحكومة الامارات ان تصدر قرارات واضحة باخراج القضاء الاماراتي من السياسية ، واخراج الدولة الاماراتية من خانة التبعية.

وقال منسق اللجنة د. عبد الله الكريوني الامين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة اطباء مصر : ندرس تنظيم عدد من الفاعليات في الفترة المقبلة واتخاذ مسارات لمحاسبة مخالفي القانون في الامارات ، ولن نصمت علي استمرار خطف ابناء النقابات المصرية رهائن لحساب الغير".

واضاف حسن القباني المقرر الإعلامي للجنة ومنسق حركة صحفيون من اجل الاصلاح ان الامارات سقطت في اختبار أخلاقي وسياسي بجدراة ، ورهائن مصر لديها ، لن يوقفوا عقارب الساعة التي درات لتعيد مكانة مصر الاقليمية الي الصدارة ، مشددا علي انه لو كان الشيخ الجليل زايد رحمه الله حيا الان لاعتقل كل من يشوهوا صورته وصورة دبي ، ومكانتهما في قلوب المصريين.

واعتقلت السلطات الاماراتية أكثر من 15 عضوا بنقابات مصر المختلفة وفي مقدمتها الاطباء والمهندسين والصحفيين والعلميين ، والصيادلة والمعلمين دون سند قانوني ودون اجراء تحقيقات او توفير مناخ قانوني واضح بشأنهم .