قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن القوات المسلحة المصرية وافقت على إخضاع أنشطتها لرقابة الجهاز، باستثناء تلك المتصلة بالأمن القومي.

وأكد جنينة، في مقابلة تليفزيونية الليلة الماضية، أن الجهاز المركزي لم يعد تابعًا لرئيس الجمهورية مع الدستور الجديد، وأن الرئيس لم يتدخل في عمله خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الغرض من الاستقلالية أن تظل التقارير الرقابية بعيدة عن تحكم أي جهة من الجهات أو المسئولين في الدولة، مشيرًا إلى أن اختيار رئيس الجهاز لا يتم من رئيس الجمهورية مباشرة، بل يجب أن يقترح الرئيس الاسم ثم يعرض على مجلس الشورى.

وأكد أن رئيس الجهاز يجب أن يكون على قناعة تامة باستقلاليته في عدم تدخل أي شخص أو جهة في عمله بعيدًا عن القانون وكيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن القانون كان يحصن رجال القضاء من التدخل في عملهم، ولكن قد يضعف أحد القضاة أمام السلطة التنفيذية، وبالتالي القانون وحده ليس هو المؤثر، والأهم هو حسن اختيار القيادات في الدولة.

ونفى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يكون مشروع القانون الجديد للجهاز بهدف توسيع صلاحيات رئيس الجهاز، مشددًا على أن المرددين لهذا الحديث إما مغرضين وإما لم يقوموا بالاطلاع على مسودة القانون.

ولفت إلى أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، وتمت مناقشته بشفافية كاملة، وهناك مهلة لتقديم الاعتراضات على مسودة القانون، موضحًا أن القانون سيتم رفعه إلى وزارة العدل ثم مجلس الشورى قبل إقراره.

وأضاف أن الجهاز المركزي جهاز قومي يحافظ على المال العام، ويجب أن يكون مستقلاً، ولا يتبع أي حزب أو تيار سياسي، ولا يتم الزج به في أي خلاف.
وأكد جنينه أنه ليس من أهدافه أن يرضي السلطة، معربًا عن حزنه للحالة التي وصلت إليها الصراعات السياسية في مصر، والتي تقطع أوصال المجتمع المصري.

أ ش أ