كتب – محمد صلاح
بالرغم من حكم محكمة جنح مستأنف الأزبكية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية "أول درجة" بعدم قبول دعوى قضائية أقيمت بحق أحد المتهمين بتهمة الاحتيال على اثنين من المواطنين وسلب ثرواتهما، بدعوى أن القضية أقيمت من غير ذي صفة فى ضوء أن تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جاء مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، حيث أكدت محكمة الاستئناف أن تعيين النائب العام الجديد جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية لتولى المنصب التى حددها القانون والدستور.

وقد صدر ذلك الحكم بتاريخ 24 فبراير برئاسة المستشار إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين علاء الدين عبد الغنى ومحمد مأمون، وقالت المحكمة ، فى حيثيات حكمها، إن الإعلان الدستوري هو الأداة القانونية التى تخول للسلطة القائمة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ريثما يتم إقرار دستور دائم لها.. ومن ثم فإن الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضي، والذى تم بموجبه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقمتها وبوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وجاء فى نطاق وظيفته السياسية التى تمكنه من إصدار إعلانات دستورية كرئيس منتخب، وفى إطار ما أوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطنى.

وبرغم من هذا الحكم الصريح فقد قضت الدائرة 120 رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار ثناء خليل، بقبول الدعوى المقامة من النائب العام المعزول، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ببطلان قرار عزله من منصبه عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى.

وننشر نص ما ذكرته محكمة الاستئناف :  أن تعيين النائب العام الجديد جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية لتولى المنصب التي حددها القانون والدستور.
وقالت المحكمة، إن الإعلان الدستوري هو الأداة القانونية التي تخول للسلطة القائمة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ريثما يتم إقرار دستور دائم لها.. ومن ثم فإن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقمتها وبوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وجاء فى نطاق وظيفته السياسية التى تمكنه من إصدار إعلانات دستورية كرئيس منتخب، وفى إطار ما أوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطنى.

وأوضحت محكمة الاستئناف، أن آثار هذا الإعلان الدستوري وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد، تم استفتاء الشعب عليه، والذي تضمن فى مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور، وأن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، بما أضفى على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التي هى مصدر كل السلطات، وأنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافى ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.

وأضاف خبراء القانون أن حكم القضاء  اليوم وصل مرحلة الفجر القانوني
ولا سيما أن الجميع يعلم أن مدة عمل النائب العام أربع سنوات والمستشار عبد المجيد محمود تجاوز في منصبه ست سنوات وهو ما  يعني دستوريا استحالة عودته 
وأكدت مصادر أن النائب العام وضعه دستوري١٠٠% والهدف من حكم اليوم هو  مبرر وستار قانوني  للمظاهرات ضد النائب العام الحالي بعد قراراته الصادرة لتحقيق ضد المخربين وأيضا قراراته ضد فلول الوطني