نافذة مصر - الأناضول

أعلن الأزهر اليوم السبت الانتهاء من إعداد وثيقة تتضمن حقوق وواجبات المرأة من "منظور إسلامي".

ويأتي الإعلان عن وثيقة الأزهر بعد يوم واحد من إقرار هيئة الأمم المتحدة للمرأة وثيقة تتضمن بنودًا تحث على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وهي الوثيقة التي اعتبرها الأزهر وقوى إسلامية بمصر، بينها جماعة الإخوان المسلمين، "مخالفة للإسلام".

وقالت هيئة كبار العلماء بالأزهر، في بيان اليوم إن وثيقته تتضمن بنودًا تضمن حقوق المرأة اجتماعيًا وسياسيًا، ويجرى مراجعتها حاليًا لإقرارها بشكل نهائي.

وأضافت الهيئة أن شيخ الأزهر قرر الإعلان عن الوثيقة في هذا التوقيت ردًا على ما جاء في وثيقة الأمم المتحدة، التي تتضمن "مخالفات صريحة للإسلام ومنها مساواة النوع وحق ممارسة الجنس"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن ما يقرب من 30 شخصية تمثل كافة التيارات السياسية والمجتمعية، وبينها حزب "الحرية والعدالة"، وعدد من المثقفين، شاركوا في مناقشة وثيقة المرأة التى وضعها الأزهر.

ولم يحدد بيان الأزهر موعد إصدار الوثيقة التي كان من المقرر أن يطلقها قبل الاستفتاء على الدستور الذي جرى في شهر ديسمبر الماضي، ولكن تم تأجيلها لوجود عدد من نقاط الخلاف على بنود الوثيقة.

وفيما لم يتضح على الفور حول كيفية التعامل مع تلك النقاط الخلافية، كشف مشاركون في إعداد الوثيقة أن نقاط الخلاف تمحورت حول نقاط بينها إقرار الحجاب وجعله من الأمور الإجبارية أو الاختيارية للمرأة، ومسائل أخرى تتعلق بقضية الطلاق، وغيرها من النقاط الخلافية.

وكانت جهات إسلامية، بينها جماعة الإخوان المسلمين في مصر والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد استنكرت في بيانات منفصلة ما جاء بوثيقة الأمم المتحدة، وقالوا إنها تتضمن بنوداً "تخل بالشريعة الإسلامية، وتعطى الفتاة الحرية الجنسية، وتسمح للمرأة أن تتهم زوجها باغتصابها والتحرش بها إذا رأت ذلك".

وأبدت إيران ومصر والسعودية وقطر وليبيا ونيجيريا والسودان بالإضافة إلى هندوراس والفاتيكان تحفظات بشأن الوثيقة، لكنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة.

فيما صرح كل من د/ محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمجلس القومي للمرآة المصرية عن اعجابهم بوثيقة الأمم المتحدة التي تخالف العقيدة الإسلامية و المسيحية و الأديان السماوية، حيث قال البرادعي نصا : بالإجماع إقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة الذي" لا يمكن تبريره بدعوي العرف أوالتقاليد أوالدين". تحية و تقدير لميرڤت التلاوي ولكل نساء مصر.

 ومن بنود تلك الوثيقة التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أمس الجمعة ما يلي :

1. منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أى تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة) مع رفع سن الزواج .

2. مساواة الزانية بالزوجة.

3. إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات فى البغاء.

4. إعطاء الزوجة كافة الحق فى أن تشتكى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش!

و غير ذلك من البنود التي تخالف العقيدة الإسلامية مخالفة صريحة.