تقرير -  محمد صلاح:

• فضائح رموز الجبهة.
• الزند يتهرب من المركزي للمحاسبات ومطالب برفع الحصانة عنه.
• إبراهيم عيسي يتهرب من سداد 4 ملايين جنيه مصري.
• السيد البدوي يمثل أمام نيابة طنطا سرا ويحضر بالسيارة رقم (784 - أ د ق - مصر).
• سويرس يتفاوض علي سداد 6 ملايين جنيه.
• عبد المجيد يسدد 64 ألف جنيه.

يبدو أن ملفات التحقيق مع سارقي أموال الدولة قد فتحت كامل أبوابها ولم ولن يستطيع أحد التصدي لموجة التطهير التي بدأت لمحاربة أجهزة الدولة العميقة ورجال أعمال النظام المخلوع وسارقي أموال الدولة.

ولعل التحقيقات التي تجري علي قدم وساق حاليا قد كشفت الستار عن حقيقة تجمع أعضاء جبهة الإنقاذ علي مائدة واحدة لمحاربة الشرعية المتمثلة في الدكتور محمد مرسي نظرا لما تفكر فيه مؤسسة الرئاسة من بتر كامل لكل السارقين والهاربين بأموال الدولة.

بدت الأمور واضحة وجلية للرأي العام بعد أن عرض نجيب ساويرس تقنين أوضاعه وسداد مبلغ 6 مليارات جنيها لتقنين أوضاع شركة أوراسكوم والتصالح الضريبي.

في الوقت نفسه الذي أكد فيه المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة" أن النيابة أخطرت رجل الأعمال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد وصاحب قنوات الحياة الفضائية للحضور أمس  للتحقيق معه في قضية احتكار الإعلانات في القنوات التليفزيونية الخاصة.

وامتثل البدوي أمام نيابة طنطا مساء أمس الثلاثاء وجاء إلي مسقط رأسه سرا بسيارة غير سيارته المعروفة وهي السيارة رقم 784 أ د ق مصر سوداء اللون. حتى لا تلتقطه كاميرات وسائل الإعلام وتم إدخاله مجمع المحاكم من أحد الأبواب الخلفية للمجمع، حتى لا يراه أحد أثناء دخوله.

كما كشفت صحيفة الأهرام نقلا عن مصدر قضائي رفيع المستوى، بأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، السابق بعهد المخلوع مبارك، سدد قيمة الهدايا التي تحصل عليها من مؤسسة أخبار اليوم ووزارة الإعلام، والتي تقدر بمبلغ 64 ألف جنيه، فى شكل هدايا. وقال المصدر إن تلك الهدايا حصل عليها المستشار عبد المجيد محمود، أثناء توليه مهام منصبه.

وأضاف المصدر أن هناك 34 شخصية أخرى تحصلت على هدايا باهظة الثمن من وزارة الإعلام ومؤسستي أخبار اليوم ودار التحرير للطباعة والنشر، وهي عبارة عن ساعات من ماركات عالمية وسجاجيد صناعة يدوية وسبائك ذهبية، وغيرها من الهدايا الثمينة، وذلك بغير وجه حق وبالمخالفة للقانون.

وأشار المصدر إلى أنه من بين الشخصيات التي تحصلت على تلك الهدايا خلال الفترة من يناير 2006 وحتى عام 2009 الماضي، الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد عائلته، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وعدد من رموز النظام السابق.ومعظم أعضاء جبهة الإنقاذ.

فيما أمرت نيابة مكافحة التهرب الضريبي بالتحقيق مع الصحفي إبراهيم عيسى بتهمة التزوير. حيث  قام بتزوير عقد بيع قناة التحرير و سجله بـ 54 ألف جنيه بدلا من القيمة الحقيقية للعقد البالغة 22 مليون جنيه مما ضيع على الدولة ضرائب قيمتها 4 ملايين جنيه مصري.

ويأتي المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر متصدرا قضايا الفساد وسرقة المال العام هو الآخر حيث كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن قيام الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي بمنع أعضاء الجهاز من القيام بدورهم في كشف مخالفات النادي.

وأضاف أن تلك المعوقات التي يمارسها النادي قد تكون مصطنعة بهدف التغطية على المخالفات المالية والإدارية التي تشوب أداء النادي، وأوضح أن تعديلا تشريعيا في قانون الجهاز يتم بالتعاون مع وزارة العدل يسمح للجهاز بإجبار الهيئات والمؤسسات على تقديم ما لديها من معلومات وبيانات.

وتقدم كلا من ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض، وأحمد سيف الإسلام حمد المحامى بالنقض ومحمد سيد الريس المحامى، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة للمطالبة برفع الحصانة عنه.

وأكدت بلاغات رسمية أن الزند وصهره قاموا  بالاستيلاء على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ. وكشفت المستندات عن أنه بتاريخ 16 يناير 2007 فوجئ بعض أهالي منطقة الحمام باستدعائهم من قبل قسم الشرطة، وذلك بناء على محضر قدم من الزند لإخلاء قطعة أرض داخل الطبلة السكنية  حيث أخبرهم رجال الشرطة أن الأرض تخص الزند وصهره عادل عبد الرءوف ولديهما المستندات الدالة على ملكيتهما للأرض، وأنهم أرفقوا الأوراق الدالة على صحة أقوالهم بالمحضر وطالبوا الأهالي بترك أرضهم ومنازلهم

وبناءا عليه قامت الشرطة بطردهم بالقوة الجبرية وبالبحث عن أسباب ذلك الدمار الذى لحق بالأهالي تبين أن وزير الزراعة آنذاك أصدر القرار رقم 5629 لسنة 2006 بتسليم الزند وشركاه وصهره مساحات الأراضى التى رست عليهم بالمزاد العلنى.
 
وأكدت المستندات أن قانون المزايدات الذي تم إرساؤه على الزند لم يتم الإعلان عنه فى الصحف الرسمية وإنما جاء من خلال نفوذه وأن كراسة الشروط التى حصل بها على تلك الأراضي حررت دون موظفين وكذلك المبلغ الذي دفعه.

وبذلك تكون العلاقة قد اتضحت علي حقيقتها كيف تم لم - الشامي علي المغربي - في جبهة واحدة تعمل علي خراب مصر وإفشال المشروع الديمقراطي وتمويل الثورة المضادة للهروب بأموال الدولة واستمرار مسلسل سرقة المال العام التي يقودها رموز جبهة الخراب.