كتب – محمد صلاح
طالبت جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بمحاكمة كل المضربين والمعتصمين من رجال الشرطة بتهمة الخيانة العظمي واعتبر الحقوقيون أن إضراب الشرطة في العديد من الأقسام والقطاعات على مستوى وزارة الداخلية هو خيانة عظمى ويجب تقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة للوطن، مؤكدين أن هناك مهن لا يجوز فيها الإضرابات مثل الشرطة والتعليم والصحة لأنها تتعلق بأمن الوطن واستقراره.
فيما رأي العديد من نشطاء المجتمع المدني أن إضراب رجال الشرطة وإغلاق الأقسام مدبر من قوى سياسية في محاولة لتفكيك وزارة الداخلية من الداخل وإشاعة الفوضى والانفلات الأمني، بدعم من إعلام الفلول
وهو ما رصدته نافذة مصر في إضراب مركز شرطة طنطا حيث نظم وأدار الإضراب فلول الحزب الوطني وعدد من النساء المحسوبين علي الحزب الوطني ورجال الأعمال بمباركة القيادات الفاسدة التي تخشي الحساب وتخاف من العقاب