استمعت نيابة الانقلاب بالسنطة بالغربية أول أمس لأقوال نور، شقيق "إسلام خليل"، في البلاغ الذي اتهم فيه مأمور شرطة مركز السنطة" بمحافظة الغربية ورئيس مباحث المركز، باحتجاز "إسلام" بشكل غير قانوني .

وطالب "نور" في البلاغ بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه، فيما قال المحامي "حليم حنيش" إنه يعتزم التقدم ببلاغ للنائب العام السبت المقبل للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز موكله "إسلام خليل"، الذي اعتبره "مختفي قسريًا".

وأوضح "نور" خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه بعد قرار إخلاء سبيل أخيه تم ترحيله إلى قسم الخليفة في 24 فبراير، وفي اليوم التالي رُحل إلى قسم طنطا، ومنه إلى مركز شرطة السنطة التابع له محل إقامته في نفس اليوم، ليُنهي إجراءات إخلاء سبيله وتحديد أقرب قسم شرطة تابع له للحضور إليه مرتين أسبوعيًا كتدبير احترازي.

وأضاف: "بعد انتهاء الإجراءات أخبرنا أفراد المباحث أنهم في انتظار إشارة الأمن الوطني للإفراج عن إسلام، وكانت تلك آخر مرة شاهدته فيها".

وتابع: "عندما ذهبت يوم 26 فبراير إلى المركز لتوصيل بعض الطعام له، أخذوا منا الطعام، لكن لم يسمحوا لنا برؤيته".

وأشار إلى أن بعض أمناء الشرطة بالقسم أخبروه أن أخيه محتجز بغرفة تابعة للأمن الوطني بالمركز.

وقال نور إنه توجه إلى المركز لزيارة أخيه، لكن المركز نفى وجوده، مضيفًا: "علمت عن طريق بعض أمناء الشرطة بالقسم أن قوة من الأمن الوطني جاءت وتحفظت عليه ونقلته إلى مكان مجهول".

عقب ذلك، توجه نور إلى نيابة الانقلاب بالسنطة وتحدث مع رئيس النيابة بشكل ودي أولًا، على حد قوله، "أخبرته أن المركز ينكر احتجاز أخي، فاتصل رئيس النيابة بمأمور المركز الذي نفى له حضور إسلام من الأصل، وأخبره أنهم أصدروا محضرًا لتغيبه عن جلسة التدابير الثلاثاء، واتصل رئيس النيابة بالأمن الوطني، الذي نفى احتجاز إسلام كذلك. بعدها استمعت النيابة لأقوالي رسميًا".

وأشار نور إلى زيارته لشقيقه في 21 فبراير بمجمع سجون طره، حين أخبره إسلام أنه مُهدد، لكن لم يحدد له طبيعة التهديدات التي يتلقاها أو المسؤول عنها، لعدم استطاعته الحديث مع أخيه بحرية.

حيث كان يفصله عنه حاجز زجاجي والتواصل تم من خلال هاتف. ووصف نور حالة أخيه النفسية أثناء الزيارة بالسيئة، ولم يكن سعيدًا بقرار إخلاء سبيله.

وكانت محكمة "جنايات الانقلاب بالقاهرة"، قد أصدرت قراراً بإخلاء "خليل" بالتدابير الاحترازية على ذمة القضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتهدف لتعطيل الانتخابات الرئاسية التى تمت في مارس 2018، في حين لم تقم النيابة بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل.

ووفقًا للتدابير الاحترازية يلتزم إسلام بالتردد على قسم الشرطة التابع له مرتين أسبوعيًا.

وبحسب تقرير صادر عن موقع “مدي مصر” فقد ألقت قوات الامن القبض على إسلام خليل ، في مارس الماضي ، وتم اتهامه الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الإنتخابات الرئاسية اﻷخيرة، وذلك في القضية 482 حصر أمن دولة عليا .

كما جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة في 8 يناير الماضي تجديد حبس إسلام 45 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات ليقترب من اتمام عام كامل قيد الحبس الاحتياطي.

ولم تكن هذه المره الاولي من نوعها التي يتم فيها إعتقال “إسلام خليل” فقد سبق وقد تم القبض عليه فى 24 مايو 2015 على إثر مداهمة قوات الأمن لمنزله، اختفى على اثرها ثلاثة شهور حيث واجه أشكالًا عدة من التعذيب.

كما تم حبسه احتياطيًا لمدة سنة كاملة أخُلى بعدها سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، ولم يتمكن من الخروج نهائيًا الإ بعد سلسلة طويلة من التضيقات الأمنية، وهو ما لا يختلف كثيرًا عن قرار إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية الذي يجعله تحت عين وبصر السلطات عبر إلزامه بالتردد على قسم الشرطة مرتين أسبوعيًا بعد.