تواصل ميليشيات الانقلاب العسكرى بالقليوبية، إخفاء 4 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب، دون سند من القانون بشكل تعسفى، ضمن جرائمها بحق جموع الشعب المصرى، ومسلسل الانتهاكات والجرائم التى تنتهجها لأكثر من 5 سنوات ولا تسقط بالتقادم.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” سلطات الانقلاب فى مصر بسرعة الإفصاح عن المواطنين المختفين، وسرعة الإفراج غير المشروط عنهم، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم الإخفاء القسري، التي أضحت ممنهجة وسلاحًا لدى السلطة في مصر لانتهاك القانون.

وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب تخفى 4 من المواطنين بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية لفترات متفاوتة، وذلك بعد اعتقالهم تعسفيًا دون سند من القانون، واقتيادهم إلى أماكن غير معلومة، ولم يعلم ذووهم مكان اعتقالهم ولا سببه حتى الآن، وهم:

“محمد سعيد بدوي” المقيم بقرية سندوة التابعة لمركز الخانكة، والطالب بالفرقة الرابعة بالجامعة العمالية، والبالغ من العمر 23 عامًا، حيث تم اعتقاله الجمعة 26 يناير 2018، من كمين على الدائري، وفقدت الأسرة التواصل معه.

“محمود محمد السرياقوسي” يعمل “سباكًا”، ويقيم في قرية عرب العيايدة بمركز الخانكة، متزوج وله 3 من الأبناء، تم اعتقاله يوم الجمعة 26 يناير 2018.

“حسن السيد سيد سليمان ربيع”، البالغ من العمر 37 عامًا، والحاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل بمصنع للملابس الجاهزة، تم اعتقاله يوم الأحد 17 ديسمبر 2017 بأحد أكمنة الداخلية أثناء الذهاب للعمل.

“محمود محمد عبد اللطيف” يعمل صحفيًّا، وتم اعتقاله فجر السبت 11 أغسطس 2018، بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة، وتحطيم محتوياته بحسب أسرته، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت المنظمة أن أهالى المختفين تقدموا ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات النظام الانقلابى، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضهم على النيابة، أو أي جهة تحقيق حتى الآن، مما يزيد الخوف على حياتهم، حيث تم تهديدهم أثناء القبض عليهم بالتصفية الجسدية.

وأكدت المنظمة أن ما قامت به سلطات النظام الانقلابى فى مصر يعد انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”، كما أنها انتهكت بذلك نص المادة 54 الواردة بالدستور المصري، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر.

وطالبت المنظمة باتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص، والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل، كما ترى المنظمة ضرورة التزام الجهات المعنية باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان، حيث تحوي عدة مواد تمنع الإخفاء القسري والعناية بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب لهم شهريًّا.