يمارس الضابط عز شعبان وعمرو الدرديري مفتش منطقة سجون المنيا انتهاكات بشعة بحق عدد من المعتقلين ونزلاء السجن .

حيث يتم تفتيش ذوي المسجونين أثناء دخولهم للزيارة بطريقة مهينة تصل حد التحرش كما أن إدارة السجن أجبرت الزائرين على خلع ملابسهم عنوة وعند اعتراض البعض قام الضابط عز شعبان بطردهم في الخارج قائلا أنهم ليس لهم زيارة وعند الشكوي لمأمور السجن محمد عبد السلام قال " لماذا ترفضون التفتيش "
 
وبسبب السجال السابق تم احتجاز زوجة احد المسجونين عنوة داخل السجن وتم الاعتداء عليها بالضرب داخل احدي الغرف .
 
المهندس أسامة انس محمود معتقل من 22/7/ 2013 فيما عرف إعلاميا بأحداث السفارة الأمريكية صادر ضده حكم بالمؤبد.
 
وعند اعتراضه على هذا الاعتداء والطريقة المهينة للتفتيش اعتدى الضابط عز شعبان عليه بالضرب وحبسه انفراديا ومنع كل متعلقاته الشخصية عنه مع تهديده أكثر من مرة بسب اعتراضه على المعاملة غير اللائقة في تفتيش الزيارة .
 
وهو الآن ما زال في حبس انفرادي يتعرض للتعذيب والضرب وممنوع عنه كل شيء ويتلقي التهديدات بين الحين والآخر ، من قبل مفتش منطقة السجون .
 
ونتيجة لما يحدث معه من انتهاكات اضرب عن الطعام داخل حبسه الانفرادي وأصبح وزنه ضعيفا وجسده متورم ويظهر عليه الاعياء بشكل تام .
 
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الوقائع بشكل جدي محايد وتطبيق القانون المحلي ولائحة السجون والنصوص والمعاهدات الدولية في شأن معاملة المسجونين والمحبوسين وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة ، وأقرَّها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
 
فضلا عن نص المادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه «لا يجوز تعريض أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
 
وقال مركز الشهاب إن هذه الاستغاثة التي تحتوي على انتهاكات جمة تصل إلينا بكثرة و بشكل متكرر من العديد من ذوي المسجونين والمحبوسين داخل عموم سجون مصر وهو ما يدق ناقوس الخطر بأنه لا تطبيق لقانون ولا لوائح وأن ما يحدث من انتهاكات يجري بشكل ممنهج غير عابئين بمحاسبة منتهكين كرامة المسجونين والمحبوسين وكذلك ذويهم .
 
وتابع المركز :إننا سنقف أمام هذه الانتهاكات بكل الطرق القانونية والدولية حتى يتم وقفها ومحاسبة المسئولين عنها وأنها جرائم لا تسقط بالتقادم .